إلى أي مدى سيطر الأمن الداخلي على “مخيم المهاجرين الفرنسيين”؟
تعيش محافظة إدلب حالة من الترقّب بعد العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في "مخيم المهاجرين الفرنسيين" قرب بلدة حارم، والتي استهدفت مجموعة يتزعمها الفرنسي السنغالي عمر ديابي المعروف باسم "عمر أومسين".
العملية جاءت عقب حوادث متكررة داخل المخيم، أبرزها خطف فتاة فرنسية على يد مجموعة مسلحة مرتبطة بديابي، ما دفع الأهالي لتقديم شكاوى عاجلة إلى الأجهزة الأمنية.
قائد قوى الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، أوضح أنّ القوات تحرّكت لحماية المدنيين واستعادة الأمن داخل المخيم، بعد تجاوزات طالت النساء والأطفال، وأضاف أنّ الأجهزة الأمنية حاولت التفاوض مع ديابي لتسليم نفسه، لكنه رفض وفتح النار على العناصر المنتشرة في محيط المخيم، ما أدّى إلى اشتباكات محدودة.
العملية كشفت عن واقع بالغ التعقيد في منطقة تزدحم بالفصائل والمهاجرين الأجانب، إذ يعيش في مخيم "المهاجرين الفرنسيين" عشرات العائلات من أصول أوروبية وإفريقية جاؤوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب، ويُشتبه بانتماء بعضهم لجماعات متشددة.
وتبرز مخاوف من تحوّل المخيمات إلى مناطق مغلقة تخضع لإدارة مجموعات أجنبية خارج سيطرة سلطات إدلب، خاصة بعد تصاعد حالات الخطف والانتهاكات داخلها.
كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية، أن العملية الأمنية هدفت إلى "فرض سلطة القانون داخل المخيمات" ومنع أي جهة من تحويلها إلى ملاذ آمن للمطلوبين أو مصدر تهديد للسكان، كما يرى مراقبون أنّ المواجهة الأخيرة تمثل اختباراً لقدرة سلطات إدلب على ضبط الفصائل الأجنبية التي بدأت تُظهر استقلالية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.
في المقابل، أثار الحادث تساؤلات حول مصير العائلات الأجنبية في المخيم، ومستقبل الأطفال الذين ولدوا هناك ويحملون جنسيات غربية، في ظل غياب حلول دولية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
