أزمة الكهرباء في لبنان تتصاعد: هل تتوقف المؤسسة عن خدمة المواطنين؟
تستمر أزمة الكهرباء في لبنان في التفاقم، وسط تحذيرات نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من استمرار الإهمال والتمديد المتكرر لمقدمي الخدمات، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الفنية واستقرار الجباية.
وقد أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه أن التعديلات الحكومية والخطابات الإصلاحية لم تُترجم بعد إلى سياسات عملية ملموسة، مما يجعل المؤسسة على شفا أزمة أعمق في ضوء تدهور البنية التحتية ونزيف الكوادر البشرية.
يعود جزء من الأزمة إلى سنوات طويلة من سوء الإدارة والفساد، إضافة إلى آثار الحرب الاقتصادية والانقسامات السياسية التي أعاقت أي خطة إصلاحية شاملة المباني المدمرة، والمراكز القيادية الفارغة، ونقص الكوادر الفنية والإدارية، تجعل من الصعب على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما أن استمرار التمديد لمقدمي الخدمات دون إجراءات شفافة لتطوير الأداء يضعف الثقة العامة ويعزز الإحباط بين الموظفين، مما يفاقم مشكلة التسرب الوظيفي.
في هذا السياق، تتعدد السيناريوهات المستقبلية للأزمة:
أولاً، استمرار الوضع الراهن دون إصلاحات قد يؤدي إلى انهيار جزئي أو كامل في البنية التحتية للكهرباء، مع زيادة ساعات التقنين وانقطاع التيار عن مناطق واسعة، ما سيضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والشركات.
ثانيًا، اللجوء إلى حلول مؤقتة مثل التعاقد مع شركات خاصة أو الاعتماد على المولدات المحلية قد يخفف الضغط على المدى القصير، لكنه لن يعالج جذور المشكلة، وقد يزيد الاعتماد على التمويل الخارجي ويستنزف الموارد الحكومية.
ثالثًا، السيناريو الإيجابي يكمن في اعتماد خطة إصلاحية شاملة تشمل إعادة تأهيل المباني، تحديث الشبكات، توظيف كوادر جديدة، وتفعيل دور الرقابة والمساءلة.
وهذا يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين الحكومة والنقابة والمجتمع المدني لضمان استمرارية المرفق العام ورفع كفاءته.
ختامًا، تحذر النقابة من أن استمرار الإهمال سيؤدي إلى تآكل الثقة بالمؤسسة وبالدولة، مما قد يفتح المجال أمام احتجاجات شعبية ومزيد من الضغط على السلطات لإصلاح القطاع ولتفادي هذا السيناريو، يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية تضع الاستقرار الكهربائي في صلب الأولويات الوطنية، بما يحمي المرافق الحيوية ويضمن حياة كريمة للمواطنين.
