خلفيات تصاعد الانفلات الأمني وحالات الخطف في حلب وحمص بسوريا
شهد الوضع الأمني في سوريا، لا سيما في محافظتي حلب وحمص، تصاعدًا مقلقًا في جرائم الخطف والقتل الانتقامي، ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف التدابير الأمنية لمواجهة الظاهرة، ووجّه وزير الداخلية بضرورة رفع مستوى الاستجابة السريعة لأي طارئ، والتعامل بحزم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن، مع تكثيف الجهود لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين مختلف التشكيلات الأمنية في إطار سلسلة اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية في مختلف المحافظات.
سجّلت محافظتا حمص وحلب أكثر من 25 حالة خطف خلال الأسبوع الأخير، وسط استمرار حوادث القتل الانتقامي في حلب. وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الرقامة بمحافظة حمص القبض على عصابة تنتحل صفة أمنية وتمتهن الخطف، حيث تم تحرير المخطوف واستعادة المبلغ المالي، وضبط جميع أفراد العصابة مع أسلحة فردية بحوزتهم.
وفي حي القرابيص بمحافظة حمص، عُثر على جثة شاب بعد اختطافه بساعات قليلة، فيما وقعت جرائم قتل انتقامية أخرى، شملت إطلاق نار على سكان أحياء متعددة، والهجوم على صالونات حلاقة في ريف تلكلخ.
يشير ناشطون محليون إلى أن ارتفاع حالات الخطف والقتل يرجع إلى ضعف الردع القانوني وتراخي السلطات الأمنية في فرض السيطرة، إضافة إلى انتشار الدراجات النارية التي يستخدمها الجناة لتنفيذ الجرائم، قد طالبت العائلات في حمص سابقًا بمنع استخدام الدراجات النارية داخل المدينة مؤقتًا وتنظيم أوضاعها قانونيًا. كما أظهرت منصة "الإبلاغ عن انتهاكات سوريا الحرة" وقوع أكثر من 25 حالة اختطاف خلال الأسبوع الأخير، منها 11 في حمص و9 في حلب و3 في دمشق وحالتان في إدلب.
تشير وسائل إعلام محلية إلى ارتفاع جرائم القتل الانتقامي في حلب، والتي تستهدف مشتبها بهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والميليشيات السابقة. وتعمل السلطات الأمنية على مكافحة هذه الجرائم، إلا أن التقاليد العشائرية في الانتقام تجعل الوضع معقدًا.
يعود الانفلات الأمني أيضًا إلى نشاط مجموعات مسلحة غير منضبطة، بعضها ينشط في تهريب المخدرات وتجارة السلاح، ما يزيد من حدة الفوضى في الشوارع.
تطالب المصادر الأهلية بتشديد الإجراءات الأمنية، وسحب السلاح المنفلت، ووضع حد للمجموعات المسلحة، ومكافحة فوضى الدراجات النارية التي تسهل ارتكاب الجرائم.
