الهجرة غير الشرعية إلى اليمن... أزمة إنسانية أم ورقة ضغط إقليمية؟
يشهد اليمن في الأشهر الأخيرة موجة غير مسبوقة من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية خانقة جعلتها في صدارة الدول الأكثر معاناة من الجوع عالمياً هذا الارتفاع اللافت بنسبة تقارب 90% في عدد المهاجرين خلال أسابيع قليلة، يكشف عن تحولات مقلقة في خريطة الهجرة الإقليمية، وتداخلها مع مسارات التهريب والأمن الإقليمي.
وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، سجّلت الشرطة اليمنية في محافظة شبوة وحدها وصول أكثر من 300 مهاجر غير شرعي خلال أيام قليلة، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، إلى جانب عشرات الصوماليين، بعد أن أصبحت سواحل المحافظة وجهة رئيسية بديلة عن محافظة لحج التي شددت الإجراءات الأمنية في محيط مضيق باب المندب، وتشير البيانات إلى أن موجات متلاحقة تضم مئات المهاجرين وصلت خلال الأسابيع الأخيرة عبر قوارب تهريب يقودها يمنيون وصوماليون، في ظل ضعف الرقابة الساحلية واتساع نشاط عصابات الاتجار بالبشر.
خلفيات الارتفاع:
تعود أسباب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية القاسية في القرن الأفريقي، والتدهور الأمني في مناطق واسعة من إثيوبيا والصومال، إضافة إلى أن اليمن – رغم الحرب – لا يزال يُنظر إليه كمعبر رئيسي نحو دول الخليج. ومع تضييق الخناق في ممرات التهريب التقليدية، تحوّل الساحل الشرقي لمحافظة شبوة إلى نقطة جذب جديدة لشبكات تهريب البشر، التي تستفيد من هشاشة الرقابة البحرية ومن انتشار الفقر والبطالة بين المجتمعات الساحلية اليمنية.
سيناريوهات أمنية وإنسانية:
تواجه السلطات اليمنية تحدياً متزايداً في التعامل مع هذه الظاهرة، بين متطلبات الأمن ومقتضيات الإنسانية فغياب مراكز إيواء منظمة، وضعف التنسيق مع المنظمات الدولية، يهددان بتحول بعض المحافظات إلى بؤر فوضى إنسانية.
وفي المقابل، يربط خبراء أمنيون تنامي موجات الهجرة بزيادة احتمالات الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر والجماعات المسلحة، ما قد يفاقم من حالة عدم الاستقرار في المناطق الساحلية.
تنسيق إقليمي:
على الصعيد الدبلوماسي، بدأت الحكومة اليمنية تحركات لتعزيز التعاون مع جيبوتي وأرض الصومال وفرنسا لمكافحة التهريب وضبط الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد قادة خفر السواحل في الاجتماعات الأخيرة أهمية تبادل المعلومات والتدريب المشترك لحماية السواحل اليمنية وخطوط الملاحة الدولية، في وقت يتطلب فيه الموقف تحركاً إقليمياً أوسع لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في المنطقة.
