ملف هند رجب أمام العدالة الدولية
قدّمت مؤسسة هند رجب ملفاً قانونياً مفصّلاً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيه بإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وقائداً في جيش الاحتلال الإسرائيلي، متهمين بالتورط في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وعدد من أفراد عائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إنها رفعت الملف المكوّن من 120 صفحة إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، والتي تتيح فتح تحقيقات أولية بناءً على معلومات مقدمة من جهات مستقلة، تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في الجريمة.
وأوضحت المؤسسة أن الوثائق المرفقة تتضمن شهادات وأدلة ميدانية وصوراً جوية وتسجيلات صوتية، تثبت مسؤولية الوحدات العسكرية الإسرائيلية عن استهداف سيارة عائلة رجب في فبراير الماضي بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل هند وستة من أفراد أسرتها، إلى جانب طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي حاول إنقاذهم.
وطالبت المؤسسة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل وحدات إسرائيلية بعينها، هي:
سرية إمبراطورية مصاصي الدماء
الكتيبة المدرعة 52
اللواء المدرع 401
وهي تشكيلات عسكرية يُعتقد أنها شاركت مباشرة في العملية التي أودت بحياة الطفلة، وفق ما جاء في الملف المقدم.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المؤسسة وصفت الأفعال المرتكبة بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وفقاً لما ينص عليه نظام روما الأساسي الذي تُستند إليه المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وفي موازاة المسار القانوني في لاهاي، أكدت المؤسسة فتح إجراءات جنائية موازية في عدد من الدول، من بينها الأرجنتين، ضد أحد الجنود الإسرائيليين المشاركين في طاقم الدبابة التي نفذت العملية، استناداً إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب خارج أراضيهم.
قصة هند رجب التي دوّت في العالم أعقبت بث تسجيل صوتي مؤلم للطفلة وهي تناشد فرق الإنقاذ عبر اللاسلكي بعد إصابتها داخل السيارة، قبل أن ينقطع الاتصال بها. وأثار الفيلم الوثائقي الذي وثّق القصة ضجة واسعة خلال عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، ما أعاد تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية في غزة ومطالبات محلية ودولية بفتح تحقيقات عاجلة في استهداف المدنيين، خصوصاً الأطفال.
