كيف يستخدم الاحتلال الخط الأصفر لتقييد حرية الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم؟
في العاشر من أكتوبر، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما يُعرف بالخط الأصفر وفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية تركية أمريكية وبحسب الخرائط الرسمية، سيبقى الاحتلال مسيطراً على نحو 50% من مساحة القطاع حتى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يمنع سكان رفح والمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس وبيت لاهيا وبيت حانون من العودة إلى منازلهم.
اختراق الاتفاق وانتهاكات مستمرة:
رصدت وسائل الإعلام سيطرة قوات الاحتلال على مناطق تتجاوز الخط الأصفر، كما منع الجيش عودة نحو 100 ألف لاجئ في مخيم جباليا شمال القطاع.
في اختراق فعلي للاتفاق، قتلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق غزة، ما يوضح استمرار الانتهاكات على الأرض.
الخروقات وتأثيرها على المدنيين:
وثق المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي 80 خرقاً منذ وقف الحرب، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين. تشمل الخروقات إطلاق النار المباشر والقصف والاستهداف المتعمد والاعتقالات، باستخدام دبابات وآليات مزودة بأجهزة استشعار وطائرات مسيرة، ما يعكس استمرار النهج العدواني والضغط الميداني على السكان.
فرض واقع أمني وجغرافي جديد:
الخط الأصفر لا يُنظر إليه كإجراء فني عابر، بل كمرحلة جديدة من الاحتلال الجزئي طويل الأمد، يهدف إلى فرض سيطرة عملية على نصف مساحة القطاع، إبقاء المقاومة تحت ضغط مستمر ومنع إعادة انتشار السكان في المناطق المدمرة كما يتيح هذا الخط للجيش حرية التحرك وتنفيذ ضربات محدودة دون اجتياح واسع، ويحوّل مناطق شمال وشرق غزة إلى نطاق مراقبة دائم، يعزز قدرة الاحتلال على فرض وجوده العسكري الرمزي والميداني.
الخط الأصفر والاحتلال المستمر:
يشير الخط الأصفر إلى سعي الاحتلال لإعادة تشكيل العلاقة مع الميدان الفلسطيني عبر سياسة "الوجود العسكري المرئي"، ما يعيق إعادة البناء أو انتشار المقاومة بحرية، ويخلق ضغطاً نفسياً دائمًا على السكان. هذه السيطرة الجزئية تضمن متابعة أي نشاط للمقاومة وتحويل المناطق المفتوحة إلى شريط رمادي خالٍ من الحياة المدنية، بما يخدم أهداف إسرائيل في إقامة "منطقة أمنية عازلة"، ويجعل الاتفاقات مجرد غطاء لإدارة غزة من بعيد.
