الجنوب اللبناني في معادلة التفاوض: ورقة ضغط أم بداية تسوية؟
يتعامل لبنان مع مرحلة دقيقة تضعه أمام خيار مزدوج بين التهدئة الميدانية والتفاوض السياسي مع إسرائيل، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة ضبط المشهد الأمني على الحدود الجنوبية.
تحرّك الرؤساء الثلاثة في الأيام الماضية أظهر رغبة واضحة في بناء موقف موحّد يسبق أي وساطة أميركية محتملة، مع اقتراب وصول السفير الأميركي ميشال عيسى، الذي يُنتظر أن يتولى إدارة ملف المفاوضات.
شروط لبنانية واضحة:
الموقف الرسمي يشترط وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات من النقاط المحتلة وإطلاق سراح الأسرى، إضافة إلى الالتزام باتفاق 27 نوفمبر 2024.
وتؤكد مصادر رسمية لوسائل إعلام محلية أن أي مفاوضات يجب أن تكون غير مباشرة، كما جرى في ترسيم الحدود البحرية عام 2022، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية التي تراها بيروت غير قابلة للمساومة.
خطوات لتثبيت السيادة:
بدأ لبنان تنفيذ خطة لحصر السلاح جنوب نهر الليطاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي. استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد تنفيذ الخطة بالكامل، في حين يواصل الجيش جهوده في ضبط الحدود ومكافحة التهريب في المناطق الحساسة.
موقف حزب الله:
كشفت وسائل إعلام محلية أن المشاورات بين الدولة وحزب الله مستمرة، والحزب لا يعارض مبدأ التفاوض غير المباشر، لكنه يشترط وقف العدوان قبل أي خطوة أخرى، هذا التوافق النسبي بين الجانبين يمنح الموقف اللبناني تماسكاً أكبر في مواجهة الضغوط الخارجية.
إشراف دولي متزايد:
تتولى لجنة الميكانيزم مهمة متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبة الخروقات، ويرأسها مسؤول أميركي، ما يجعل الولايات المتحدة وفرنسا على اطّلاع دائم بكل المستجدات الميدانية والسياسية.
تنسيق داخلي ورسائل خارجية:
اللقاءات بين الرؤساء الثلاثة في بيروت جاءت لتأكيد وحدة القرار اللبناني في مرحلة يُعاد فيها فتح ملف التفاوض.
تصريحات الرئيس جوزاف عون بشأن الحوار كطريق للحلول الدائمة تعبّر عن قناعة رسمية بضرورة الانتقال من مرحلة المواجهة المفتوحة إلى مرحلة إدارة النزاع سياسياً، من دون التراجع عن الثوابت السيادية أو المساس بملف المقاومة.
