الاتحاد الأوروبي يهدد إسرائيل: العقوبات ضد لا تزال على الطاولة
في خطوة تؤكد استمرار الضغوط الأوروبية على إسرائيل، أعلن الاتحاد الأوروبي أن دراسة فرض عقوبات على تل أبيب لا تزال قائمة، رغم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر الجاري. التصريحات جاءت على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن العقوبات لم يُتخذ بعد، وأن النقاش مستمر في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض.
أوضحت كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون الوضع الراهن في غزة، مضيفة: "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".
تأتي هذه التصريحات بعد أن كسرت المفوضية الأوروبية صمتها الذي دام نحو عامين تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، معلنة في 10 سبتمبر الماضي عن مقترحات لفرض عقوبات تشمل عدة إجراءات اقتصادية وسياسية، أبرزها:
تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
فرض رسوم جمركية على منتجات إسرائيلية محددة.
اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
في المقابل، ردت إسرائيل على هذه المقترحات بلهجة حادة، متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"الانحياز لحماس والإرهابيين"، وفق تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي حذر من أن أي خطوات أوروبية ضد إسرائيل ستؤدي إلى رد مناسب، محذرًا من أن العقوبات ستضر أيضًا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسه.
اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، جاء وفق خطة أمريكية عرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل:
انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي من القطاع.
إطلاق متبادل للأسرى بين الأطراف.
دخول فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل شهدت توترًا متصاعدًا منذ سنوات بسبب السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات العسكرية على قطاع غزة. المقترحات الأخيرة تأتي ضمن محاولات أوروبية للضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين الفلسطينيين، في ظل انتقادات حقوقية ودولية واسعة لعمليات الجيش الإسرائيلي الأخيرة.
بينما يبدي الاتحاد الأوروبي موقفًا متشددًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، تظل خطواته العملية معلقة على قرارات وزراء الخارجية، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية. يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الضغوط الأوروبية من تحقيق التغيير المطلوب على الأرض، أم أن التوازنات السياسية الإقليمية والدولية ستحد من قدرة الاتحاد على فرض العقوبات؟
