كيف ينعكس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الاستحقاقات الدستورية اللبنانية؟
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أكد على ضرورة تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وربط استقرار لبنان بتحقيق هذا الهدف.
وفي ضوء الاعتداءات المتكررة على الجنوب والبقاع، يظهر أن استمرار التهديدات العسكرية يؤثر مباشرة على الأمن الداخلي ويستنزف الموارد ويعيق جهود الدولة في تعزيز سيادتها من هذا المنطلق، يصبح من الضروري تقييم العلاقة بين الضغوط الدولية والقدرة المحلية على حماية المواطنين ومؤسسات الدولة، بحيث يشكّل الالتزام بسيادة الأراضي اللبنانية شرطًا أساسيًا لأي مقاربة سياسية أو أمنية مستقبلية.
الواقع الميداني يبرز ضعف الردع أمام التهديدات الخارجية، وهو ما يجعل الدعوة الدولية للانسحاب واستعادة الأراضي المحتلة محورًا مركزيًا خلفيات هذه الدعوات تكشف عن تعقيد المشهد الإقليمي، إذ يجمع المجلس الشرعي بين الوعي بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبين الحاجة إلى حماية الشعب اللبناني من الانعكاسات الأمنية المباشرة للعدوان. وعليه، تصبح الانتخابات النيابية المقبلة اختبارًا لمصداقية الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات السياسية والأمنية، فضلاً عن كونها فرصة لإعادة التوازن السياسي والتمثيل العادل للمواطنين، بما يعزز سيادة المؤسسات واستقرارها.
في المقابل، تتطلب المعالجات الحكومية والأمنية دمج البعد المعيشي والاجتماعي في أي خطة إصلاحية، لأن تحسين الظروف المعيشية يعزز الاستقرار ويخفف من التوترات الداخلية التي يمكن أن تُستغل في أوقات الأزمات.
من هنا، تُبرز خلفيات الجدل حول الإدارة السياسية ضرورة تكامل الرئاسات الثلاث والعمل وفق آليات واضحة، تضمن الشفافية والتوافق الوطني، وتجنب التأجيلات أو التمديدات غير المبررة التي تهدد الشرعية الدستورية.
على المستوى الإقليمي، يسلّط المجلس الضوء على أهمية التعاون بين لبنان والدول الشقيقة، بما يعزز قدرات الدولة على مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ويُظهر أن التنسيق الدولي والإقليمي لا يقل أهمية عن الردود الداخلية.
من هذا المنظور، يبدو أن إدارة الملف الأمني والسياسي في لبنان مرتبطة بشكل مباشر بقدرة المؤسسات على توظيف الدعم الخارجي ضمن استراتيجيات وطنية متكاملة، بحيث تترجم الضغوط الدولية والاعتراف بالسيادة إلى إجراءات عملية لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
باختصار، خلفيات التهديدات الإسرائيلية والاعتبارات الدولية والداخلية تشير إلى أن الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، هما خطان متوازيان لتعزيز الشرعية الوطنية واستعادة الثقة بالمؤسسات، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من تداعيات الانقسام الداخلي والاعتداءات الخارجية.
