المادة 112 بين التفعيل والتأجيل: معركة قانونية ومصالح سياسية
تتفاقم التعقيدات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل في لبنان، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراع الخاص بالمغتربين، وفقًا للمادة 112 من القانون 44/2017 لا تزال هذه المادة مجهولة التطبيق على أرض الواقع، وسط مقترحات متباينة بين الأطراف السياسية حول ما إذا كان يجب السماح للمغتربين بالتصويت على النواب الستة المخصصين لهم فقط، أم أن تصويتهم سيشمل جميع النواب الـ128.
وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت مشروعًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج بند إلغاء المادتين 112 و122 على جدول الأعمال، لكنه من المبكر معرفة ما إذا كان سيتم مناقشته في جلسة قريبة. أفادت وسائل إعلام محلية، أن النقاش حول اقتراع المغتربين لا يزال حيًّا، التسوية بشأن هذا الملف قد تكون وشيكة، غير أن تفاصيلها النهائية لم تتضح بعد.
الخبراء السياسيون يشيرون إلى أن أي قرار يتعلق بالمغتربين يحتاج إلى مراعاة عدة جوانب، من بينها تهيئة الظروف اللوجستية لتمكينهم من التصويت في لبنان أو من الخارج، وضمان احترام القانون الحالي لتفادي أي تحديات قانونية أو سياسية.
كما أن أي إرجاء للاستحقاق يحتاج أن يكون محدودًا بزمن محدد، بما لا يطيل فترة الشغور أو يفتح المجال لتأجيلات متكررة قد تضعف العملية الديمقراطية.
ايضاً تلفت الانتباه إلى أن الرئيس لا يعارض فكرة تأجيل الانتخابات لأسابيع قليلة فقط، إذا كان ذلك يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الانتخابي، وهو موقف يعكس محاولة لإيجاد تسوية وسط الضغوط السياسية والمخاوف من تعطيل العملية الانتخابية.
من زاوية تحليلية، يؤكد الخبراء الملف مرتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان وبين الحكومة، أي تعديل أو تسوية قد تؤثر على توزيع المقاعد، وهو ما يجعل الأطراف حذرة في اتخاذ قرارات متسرعة.
كما يشيرون إلى أن توقيت إصدار المراسيم التطبيقية للقانون يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح الاقتراع، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى شكاوى قانونية أو إحجام بعض المغتربين عن المشاركة، ما ينعكس مباشرة على مصداقية الانتخابات.
الملف يبقى حساسًا، إذ يمثل اقتراع المغتربين نقطة تقاطع بين الحقوق الدستورية للمواطنين في الخارج والموازين السياسية الداخلية، ما يجعل أي قرار فيه دقيقًا ويتطلب توافقًا واسعًا لضمان خروج الانتخابات المقبلة بشكل سليم ومن دون مشكلات قانونية أو سياسية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمشاورات بين الأطراف كافة، بهدف الوصول إلى حل يُرضي الأطراف السياسية ويضمن مشاركة واسعة للمغتربين مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية واستقرار مواعيد الاستحقاق.
