مرفأ طرابلس بين التفتيش والتهريب: من يعرقل الحركة الاقتصادية؟
تتزايد التساؤلات في طرابلس حول تباطؤ حركة المرفأ بعد ضبط عمليتي تهريب في آب الماضي. المرفأ، الذي يُعد شريان المدينة الاقتصادي ومنصة أساسية قبل إعادة إعمار سوريا، شهد تشديدًا في عمليات تفتيش الحاويات، ما أثر بشكل مباشر على حركة البضائع ورفع من تكاليف التخزين على التجار. المراقبون المحليون يعتبرون أن الإجراءات الأمنية، رغم ضرورتها، قد تحوّلت إلى سبب رئيسي لتأخير خروج الحاويات، وهو ما أدّى إلى توجيه الانتقادات للجهات الرسمية المكلفة بالإدارة.
تباين الأداء بين المرافئ:
تُظهر المقارنة بين مرفأي بيروت وطرابلس الفارق الكبير في سرعة معالجة الحاويات مرفأ بيروت قادر على استيعاب أكثر من 700 حاوية يوميًا، بينما مرفأ طرابلس لا يتجاوز عدد الحاويات المعالجة 100 يوميًا، مما يخلق حالة من الإحباط لدى التجار ويؤدي إلى تحويل البضائع نحو العاصمة لتقليل الخسائر بعض هذه الحاويات يصل تالفًا نتيجة طول فترة الانتظار، فيما تستمر الشكاوى حول تكدّس البضائع التي وصلت قبل منتصف أيلول، رغم استعداد إدارة المرفأ لإنجاز عملية إخراجها بسرعة.
انعكاسات على التجار والاقتصاد المحلي:
أدى التباطؤ إلى أضرار اقتصادية ملموسة، إذ يبقى أكثر من ألف حاوية محتجزة في المرفأ، ما يُؤخر تدفق الأرزاق ويؤثر على موسم البيع التجار الذين يعتمدون على المرفأ في استيراد المواد الأساسية والمستلزمات الموسمية يجدون أنفسهم مضطرين لدفع تكاليف إضافية أو نقل بضائعهم إلى بيروت، ما يرفع تكاليف التشغيل ويخفض هامش الربح.
حالات الإحباط بين التجار ازدادت، خصوصًا مع خسارة بعضهم مواسم كاملة نتيجة عدم القدرة على تخليص البضائع في الوقت المناسب.
الجانب الإداري والتفتيشي:
تؤكد إدارة المرفأ أن العمليات بعد 10 أيلول تسير بسلاسة، وأن التأخير مرتبط بالحاويات التي لم تُقدّم بياناتها بشكل صحيح. عمليات التفتيش المزدوجة، أولًا من الجمارك ثم الجيش، تهدف إلى منع التهريب، لكنها تخلق عبئًا إضافيًا على التجار الذين يواجهون غرامات وإجراءات متأخرة.
كما تم رصد ثغرات في النظام الحالي، مثل تفتيش جميع الحاويات إذا كانت تحتوي على بضائع مشابهة، بينما يمكن اقتصار الفحص على حاوية واحدة لتسريع العملية.
الموضوع يوضح تحديًا مزدوجًا: ضبط التهريب من جهة، وضمان استمرار نشاط المرفأ بفعالية من جهة أخرى، الفارق الكبير بين مرفأي بيروت وطرابلس يطرح تساؤلات حول العدالة في التطبيق وإمكانية الاستغلال السياسي أو الإداري للتأخير. الحلول التقنية مثل الماسحات الضوئية الجديدة قد تقلل من الاختناقات، لكن الحاجة الملحة هي لتنسيق أفضل بين الجمارك والإدارة، وضمان تقديم التجار البيانات الصحيحة فور وصول الحاويات لتسريع إخراجها، بما يضمن استمرار المرفأ كدعامة اقتصادية لطرابلس.
