أصدرت الرئاسة اللبنانية تحذيراً رسمياً بعد تداول تسجيلات منسوبة لرئيس الجمهورية تظهر فيها تصريحات مزعومة حول قضايا سياسية وتجارية، وأكد البيان أن هذه المقاطع مزوّرة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الرئيس لا صلة له بأي منها.
يأتي هذا التحذير للتنبيه للمخاطر المتزايدة التي تترتب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في خلق محتوى زائف يمكن أن يضلل الرأي العام ويؤثر في القرارات السياسية والاجتماعية، خصوصاً في فترة تشهد فيها البلاد حساسية سياسية كبيرة.
التسجيلات المفبركة، بحسب الرئاسة، ليست مجرد مقاطع مضللة بل جرائم معلوماتية يعاقب عليها القانون اللبناني، ما يجعل أي تداول لها أو نشرها عرضة للملاحقة القانونية.
في سياق تصاعد استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل جهات مجهولة لأغراض سياسية وتجارية، مستغلة ضعف الوعي العام بقدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة أصوات وصور الشخصيات العامة بدقة كبيرة، ما يخلق فوضى معلوماتية تهدد نزاهة الخطاب العام وتضعف الثقة في المؤسسات الرسمية.
كما دعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من مصادر أي مقطع صوتي أو مرئي قبل إعادة نشره أو تصديقه، محذراً من الانخداع بالمحتوى المزور الذي قد يروج لأجندات خفية تهدف إلى التأثير في الرأي العام أو ترويج مصالح خاصة. وتشير تقديرات خبراء إعلاميين وتقنيين إلى أن انتشار التسجيلات المزورة عبر منصات التواصل الاجتماعي يتزايد بسرعة، ويشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات في ضبط المعلومة وحماية الشخصيات العامة من التضليل.
وتسليط الضوء على هذه القضية يعكس بوضوح مدى الحاجة إلى تطوير آليات التشريع اللبناني لتواكب سرعة التطور التكنولوجي، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الشخصيات العامة والمواطنين من المحتوى المزور. ويشير مراقبون إلى أن تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وزيادة الوعي حول قدرات الذكاء الاصطناعي وأساليب التزييف الإعلامي أصبحت أموراً ضرورية لتفادي الانخداع والتأثير السلبي على المجتمع والسياسة في لبنان.