أهالي الطواقم الطبية في غزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم
نظم أهالي الطواقم الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الذين مضى على اعتقال بعضهم قرابة عامين، في ظل ظروف احتجاز وصفتها وزارة الصحة الفلسطينية بـ"الكارثية وغير الإنسانية".
ورفع المشاركون في الوقفة، التي شاركت فيها وزارة الصحة وعدد من المؤسسات الحقوقية المحلية، لافتات تحمل صور الأطباء والممرضين المعتقلين، فيما شارك أطفال الكوادر الطبية في الفعالية حاملين صور آبائهم الذين انقطعت أخبارهم منذ لحظة اعتقالهم، في مشهد لامس مشاعر الغزيين الذين فقدوا مئات من أفراد الطواقم الصحية خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.
اعتقالات واسعة وتعذيب ممنهج
ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اعتقلت إسرائيل منذ اندلاع الحرب أكثر من 362 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 88 طبيباً و132 ممرضاً و72 مساعداً طبياً، إضافة إلى 47 موظفاً إدارياً في القطاع الصحي.
وأكد مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت أن المعتقلين تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجون، ما تسبب بمقتل عدد منهم وإصابة آخرين بإعاقات مستديمة. وأضاف أن أكثر من 130 من أفراد الكوادر الطبية ما زالوا قيد الاحتجاز رغم اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً استمرار اعتقالهم "جريمة مضاعفة تستهدف العمل الإنساني ذاته".
وشدد زقوت على أن القانون الدولي الإنساني يمنح الطواقم الطبية حماية خاصة أثناء النزاعات، وأن اعتقالهم يعد "انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تكفل لهم الحق في أداء مهامهم دون استهداف أو عقاب".
معاناة إنسانية لأسر المعتقلين
تقول فطوم أبو طعيمة، والدة الطبيب المعتقل ناهض أبو طعيمة المدير الإداري لمجمع ناصر الطبي، إن نجلها اعتُقل بينما كان يؤدي عمله في معالجة الجرحى، مضيفةً: "لم أسمع صوته منذ أكثر من عام ونصف، ولا أعلم إن كان على قيد الحياة".
وطالبت أبو طعيمة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأطباء من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية.
أما ابنة الطبيب غسان أبو زهري، المعتقل منذ 19 شهراً، فقالت في حديثها خلال الوقفة إن أكبر أمنياتها هي "رؤية والدها وسماع صوته"، متسائلةً: "هل أصبح علاج الجرحى جريمة يعاقب عليها الاحتلال بالاعتقال؟".
شهادات من داخل السجون
وفي شهادة للأسير المحرر تامر الزعانين، الذي قضى أكثر من عام ونصف داخل السجون الإسرائيلية، قال إنه التقى عدداً من أفراد الطواقم الطبية في سجني نفحة ورامون، حيث كانت إدارة السجون "تتعمد إذلالهم واحتجازهم في زنازين معتمة"، مشيراً إلى أن بعضهم فقد القدرة على ممارسة مهنته بسبب الإعاقات التي لحقت به نتيجة التعذيب.
صفقة التبادل وتجاهل الكوادر الطبية
وفي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيراً، من بينهم 250 محكوماً بالمؤبد أو أحكام عالية، أُبعد 154 منهم خارج فلسطين، بينما تم إطلاق سراح 1718 أسيراً من غزة.
في المقابل، أفرجت حركة حماس عن 31 أسيراً (20 أحياء و11 جثامين)، إلا أن مصادر إسرائيلية زعمت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع هوية أي من أسراها.
ورغم هذه الصفقة، بقي الأطباء والممرضون بعيدين عن أي عملية تبادل، ما أثار غضب الأهالي الذين طالبوا بأن تُدرج أسماؤهم ضمن أي ملحق تفاوضي قادم يضمن الإفراج عن الكوادر الطبية.
استمرار اعتقال الكوادر الطبية يعكس استخدام إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد المجتمع الغزي، إذ استهدفت المستشفيات والمراكز الصحية بالقصف والاعتقال في آن واحد، بهدف شل البنية التحتية الطبية في القطاع.
ويعتبر ناشطون حقوقيون أن صمت المؤسسات الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشجع إسرائيل على المضي في خرق القوانين الدولية، مطالبين بإيفاد بعثة أممية خاصة لتقصي أوضاع الطواقم الطبية داخل السجون.
وفي ظل غياب أي ضمانات حقيقية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تبقى قضية الأطباء والممرضين الأسرى نقطة اختبار لجدية المجتمع الدولي في حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها إسرائيل بحقهم.
