لبنان يواجه احتيالاً رقمياً جديداً... قوى الأمن تتدخل وتكشف التفاصيل
تشهد الساحة اللبنانية موجة جديدة من محاولات الاحتيال الرقمي، عبر مكالمات ورسائل يزعم أصحابها انتماءهم إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، المحتالون يخيفون المواطنين بادعاء وجود “شكوى” أو “استدعاء” بحقهم، ثم يعرضون “حلّ المشكلة” مقابل تحويل مبالغ مالية.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكدت أنّ هذه الأساليب لا تمتّ بصلة إلى المكتب المذكور، موضحة أن التبليغات الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات القانونية أو من خلال الاتصال الأرضي على الرقم الرسمي (01-293293).
كما نفت امتلاك أي جهة أو شخص صلاحية لإقفال الملفات أو إلغاء الشكاوى مقابل المال.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين، بعد ورود بلاغات من مواطنين تعرّضوا لمحاولات مماثلة، ويُرجّح أن بعض هذه العصابات يعمل من خارج لبنان مستخدماً أرقاماً محلية لإضفاء طابع رسمي على اتصالاته.
هذا النوع من الاحتيال يبين تطور أساليب الجريمة الإلكترونية، إذ بات المجرمون يعتمدون على التقمص المؤسساتي لاختراق الثقة العامة بدل الاكتفاء بطرق الاختراق التقليدية ويستغلون ضعف الوعي القانوني لدى البعض لترهيبهم ودفعهم إلى الدفع السريع.
قوى الأمن دعت المواطنين إلى التحقق من أي اتصال أو رسالة تحمل صفة رسمية، وعدم التفاعل مع أي جهة مجهولة تطلب تحويل أموال كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر خدمة “بلّغ” في موقعها الرسمي أو من خلال الرقم الأرضي للمكتب.
الوعي الرقمي، بحسب بيان المديرية، أصبح اليوم ضرورة لا رفاهية، إذ يشكّل الحماية الأساسية من الاحتيال الذي يتسلل إلى حياة الناس تحت غطاء رسمي زائف.
