مصر وإسرائيل أمام مرحلة جديدة: “تحسين العلاقات” تحت سقف الأمن في سيناء وغزة
تشير معطيات ميدانية ودبلوماسية نقلتها صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية تشهد مسارًا تصاعديًا نحو “التحسن الحذر”، في أعقاب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غير أن القاهرة لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة على الحدود بشكل كامل، بل تتجه لتثبيت وضع عسكري جديد في سيناء يرتبط مباشرة بملف الأمن الإقليمي.
استئناف الاتصالات بشروط مصرية
بحسب التقرير، من المقرر أن تُستأنف قنوات التواصل الدبلوماسي المعلنة بين القاهرة وتل أبيب خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من الجمود، على أن تكون مشروطة بعدم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المصادر المصرية أكدت أن القاهرة لن تعيد الانخراط الكامل في المسار السياسي أو الأمني إلا إذا التزمت إسرائيل بعدم العودة إلى التصعيد العسكري، إلى جانب ضرورة إعادة فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية.
الانتخابات الإسرائيلية تؤجل “التحركات الكبرى”
واستبعد مسؤولون مصريون، بحسب الصحيفة، أن يشهد هذا الانخراط تطورًا نوعيًا قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، مبررين ذلك بـ“ضعف قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات مصيرية” في قضايا مثل حل الدولتين الذي تدعمه القاهرة كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع.
ترتيبات ميدانية جديدة في سيناء وغزة
المصادر الأمنية أوضحت أن القوات المصرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع غزة لن تنسحب فورًا، بل ستبدأ تراجعًا تدريجيًا يتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وصولًا إلى الانسحاب الكامل من القطاع.
غير أن المسؤولين العسكريين شددوا على أن “الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل اتفاقية كامب ديفيد”، إذ ستبقى القوات المصرية في خطوط متقدمة عمّا كانت عليه قبل عملية “طوفان الأقصى”، وهو ما تعتبره القاهرة ضرورة أمنية لحماية حدودها من أي تهديدات محتملة من داخل القطاع.
موقف مصري “مفهوم أمريكيًا”
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن القاهرة أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن سلاح غزة يشكل خطرًا مزدوجًا على الأمنين المصري والإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن سحب القوات المصرية بالكامل في هذه المرحلة. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين يتفهمون هذا الموقف العسكري المصري ولا يبدون اعتراضًا عليه، في إشارة إلى توافق ضمني على إبقاء الوجود المصري في نطاق أمني أوسع من السابق.
“تحسين العلاقات” على قاعدة الأمن
بهذا التطور، يبدو أن القاهرة وتل أبيب تقتربان من مرحلة إعادة ترتيب قواعد العلاقة بعد عام دموي في غزة، لكن على أسس مختلفة تقوم على الضبط الأمني الميداني لا “التطبيع السياسي”.
ويرى مراقبون أن استمرار الهدوء في القطاع وتدفق المساعدات، إلى جانب التنسيق الأمني في سيناء، سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي لمتانة هذا التقارب الحذر بين مصر وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة.
