موديز تُبقي على التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي عند أدنى مستوياته
أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" على تصنيف اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى Baa1، وهو أدنى مستوى تاريخي وصل إليه منذ تأسيس الكيان، مع توقعات سلبية مستمرة تعكس هشاشة الوضعين المالي والسياسي في تل أبيب، رغم ما وصفته الوكالة بـ"التحسن النسبي" الناتج عن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة.
ووفق بيان الوكالة، فإن "وقف القتال يشكل تطورًا إيجابيًا محدود الأثر"، إذ ترى موديز أن أي تحسن جوهري في النظرة الائتمانية لإسرائيل مرهون بتقدم الاتفاق نحو مراحل أكثر استقرارًا، وتحديدًا نحو تسوية سياسية تضمن خفض التوترات الأمنية بشكل دائم.
نمو اقتصادي ضعيف وعجز متفاقم
رفعت "موديز" تقديراتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2025 من 2% إلى 2.5% فقط، في إشارة إلى انتعاش محدود، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4.5% في عام 2026 في حال استمرار الهدوء النسبي.
لكن الوكالة حذّرت في المقابل من بقاء العجز الحكومي عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، نتيجة "الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري والأمني"، وهو ما يهدد قدرة الحكومة على تمويل برامجها المدنية أو خفض الدين العام المتزايد.
وتتوقع موديز أن يتراجع العجز تدريجيًا إلى 4.2% بحلول 2026، شرط إقرار الميزانية الجديدة في موعدها قبل نهاية مارس، وسط مؤشرات على تحديات سياسية قد تؤخر المصادقة عليها بسبب الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
الاحتياط والبطالة والتضخم.. مؤشرات متشابكة
توقعت الوكالة أن عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة قد تسهم في تخفيف الضغط على الأجور وتحسين نسب التشغيل، وهو ما قد يمنح البنك المركزي الإسرائيلي فرصة لخفض أسعار الفائدة مطلع عام 2026، إذا استمر تراجع التضخم.
وكانت الهيئة المركزية للإحصاء قد أعلنت مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي تراجع في سبتمبر إلى 2.5%، ما يضعه ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%.
غير أن خبراء الاقتصاد في تل أبيب يحذرون من أن أي تصعيد أمني جديد أو فشل في تطبيق الاتفاق السياسي سيقلب هذه التقديرات رأسًا على عقب، خصوصًا مع استمرار التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وامتداد تداعيات الحرب إلى القطاعات الإنتاجية.
ثقة المستثمرين في اختبار جديد
يشير محللون إلى أن إبقاء "موديز" على التصنيف عند هذا المستوى المنخفض يعكس تراجع ثقة الأسواق العالمية في قدرة إسرائيل على استعادة الاستقرار المالي خلال الأمد القريب.
فالتصنيف الحالي يعني أن كلفة الاقتراض على الحكومة الإسرائيلية ستظل مرتفعة، ما يضاعف عبء الديون ويزيد الضغط على الميزانية العامة التي استُنزفت بفعل الحرب.
ويؤكد خبراء أن إسرائيل تواجه حاليًا ثلاثة تحديات متوازية: استعادة النمو، احتواء العجز المالي، وإعادة بناء ثقة المستثمرين، وهي أهداف يصعب تحقيقها في ظل هشاشة الوضع الأمني وغياب رؤية سياسية واضحة لما بعد الحرب.
يبقى التصنيف السلبي من "موديز" إشارة تحذير قوية لحكومة نتنياهو، بأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكنه الصمود طويلًا في ظل عسكرة الموازنة العامة واستمرار الغموض السياسي.
ورغم وقف إطلاق النار، إلا أن الأسواق لا ترى في الاتفاق سوى هدنة مؤقتة، ما يعني أن التعافي الاقتصادي الحقيقي مرهون ليس فقط بالهدوء الأمني، بل أيضًا بعودة الثقة الدولية في استقرار الكيان.
