هنيبعل القذافي أمام القضاء اللبناني للمرة الأولى منذ توقيفه.. قضية سياسية أم عدالة مؤجلة؟
في تطور قضائي لافت بعد سنوات من الغموض، مثُل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الجمعة أمام القضاء اللبناني في قصر العدل ببيروت، للمرة الأولى منذ توقيفه قبل نحو عقد، في قضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا حول أبعادها السياسية والقانونية.
جلسة الاستجواب الأولى: حضور مكثّف ودفاع متحفّز
جلسة الاستجواب انطلقت صباح اليوم أمام القاضي زاهر حماده، بحضور وكلاء الدفاع عن الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الذين يطالبون بكشف مصيرهم منذ اختفائهم في ليبيا عام 1978.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي، الذي شدد في مذكراته السابقة الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى اللبناني على أن استمرار احتجاز موكله "تعسفي وينتهك المواثيق الدولية"، مطالبًا إما بمحاكمة عادلة أو إفراج فوري دون قيد أو شرط.
القضية لم تبقَ ضمن الحدود اللبنانية، إذ أبلغ الدفاع مجلس القضاء الأعلى بأنه أحال الملف إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، معتبرًا أن استمرار احتجاز نجل القذافي "يلطخ سمعة المؤسسة القضائية اللبنانية".
بالتوازي، تتابع السلطات الليبية جهودها لاسترداده، لكن ليس بغرض الإفراج عنه، بل لمحاكمته داخل ليبيا على جرائم منسوبة إليه إبان حكم والده، ما يعكس تضاربًا حادًا في المواقف القانونية والسياسية بين بيروت وطرابلس.
من ملف الصدر إلى مأزق سياسي
تعود جذور الملف إلى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978، وهي قضية تعتبرها الطائفة الشيعية في لبنان جريمة وطنية لم تُغلق بعد.
ومنذ توقيف هنيبعل في لبنان عام 2015، ظل الملف محاصرًا بين اتهامات سياسية وضغوط دولية، مع تعثر واضح في الوصول إلى تسوية قانونية حاسمة.
يرى محللون أن استجواب اليوم يمثل اختبارًا جديدًا للقضاء اللبناني، الذي يجد نفسه بين مطالب داخلية بمحاكمة عادلة ونداءات دولية بإنهاء احتجاز يوصف بأنه “غير مبرر”.
وفي الوقت ذاته، تشير التحركات الليبية إلى رغبة في استعادة رموز النظام السابق ضمن عملية عدالة انتقالية لم تكتمل بعد، بينما يبقى السؤال الأبرز:
هل يُطوى ملف هنيبعل القذافي عبر القضاء، أم يُفتح فصل جديد من الصراع بين الذاكرة السياسية اللبنانية والإرث الليبي الثقيل؟
