فوضى الكهرباء والمياه في ريف دمشق تتطلب حلولاً عاجلة
في ريف دمشق الغربي، يعاني السكان من انقطاع الكهرباء بشكل عشوائي، الأمر الذي أثر مباشرة على توافر المياه وخلق حالة فوضى يومية في إدارة الحياة المنزلية، تعتمد بعض الأسر على الطاقة الشمسية أو الأمبيرات البديلة لتجاوز الانقطاعات، فيما تظل الأسر البسيطة الأكثر تضرراً، إذ تتعطل أعمالها اليومية ويزداد الضغط المالي نتيجة شراء المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار مرتفعة.
غياب جدول تقنين واضح ومنسق بين مديريات الكهرباء والمياه يوضح خللاً مؤسسياً في إدارة الخدمات الأساسية، ويؤدي إلى تعطيل قدرة المؤسسات والأسر على التخطيط اليومي.
يرى خبراء أن الحلول الجزئية مثل الاعتماد على الأمبيرات أو تركيب منظومات طاقة شمسية لا تعالج المشكلة الجذرية، بل تضيف عبئاً مالياً على السكان.
الواقع الحالي يسلط الضوء على حاجة ملحة لتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الكهرباء والمياه، ووضع جدول تقنين ثابت وشفاف يحدد أوقات الوصل والانقطاع بدقة. زيادة ساعات ضخ المياه وتطوير البنية التحتية للطاقة هما عنصران أساسيان لضمان استمرارية الخدمات، عدم معالجة هذه الاختلالات سيؤدي إلى تزايد الاعتماد على السوق السوداء للمياه، ويزيد من التفاوت الاجتماعي بين السكان، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.
الأزمة في ريف دمشق تمثل مثالاً على ضعف إدارة الموارد والخدمات العامة في ظل بنية تحتية متدهورة، وهي رسالة واضحة بأن إصلاح النظام المؤسسي والتخطيط الاستباقي للخدمات هما المفتاح لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الكهرباء والمياه.
