العمال اللبنانيون يواجهون عراقيل جديدة في حقوقهم المالية
حذّر الاتحاد المهني لنقابات عمال الكيماويات من تداعيات المرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء، الذي مدّد براءتي الذمة لشركتي الاتصالات الخلوية دون تسديد الالتزامات المالية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا القرار يحرِم الصندوق من موارد أساسية، ويعقد ملف تعويضات نهاية الخدمة للعمال والأجراء، الذين فقدوا نسبة كبيرة من قيمتها بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة في لبنان.
الاتحاد أكد أن الملف لم يلقَ الحل العادل حتى الآن، وأن استمرار العراقيل المالية والإدارية يزيد من تعقيد الوضع، ويضع الضمان الاجتماعي أمام مسؤوليات تفوق قدراته الحالية. العاملون الذين ينتظرون تصفية حقوقهم يواجهون فقداناً مستمراً لمستحقاتهم، ما قد يدفع بعضهم إلى الاحتجاج أو اللجوء إلى طرق ضغط قانونية ومهنية لفرض تسوية عادلة.
خلفيات الأزمة تعود إلى سنوات من التأخير في تسوية ملفات التعويضات، إلى جانب تراكم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، إصدار المراسيم الاستثنائية دون معالجة شاملة لمصادر التمويل يعكس فجوة بين الإجراءات الحكومية واحتياجات العمال، وهو ما يزيد من هشاشة الاستقرار الاجتماعي في القطاع.
السيناريوهات المحتملة للحل تتراوح بين التوصل إلى اتفاق سريع يضمن دفع التعويضات كاملة لجميع المستفيدين، أو استمرار التأجيل الذي قد يؤدي إلى توترات واسعة تشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد، وتزيد الضغوط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، يواجه لبنان مخاطر متنامية في فقدان ثقة العاملين بمؤسسات الدولة والضمان الاجتماعي، وهو ما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
الاتحاد دعا جميع الأطراف المعنية، من حكومة ونقابات وأصحاب عمل، إلى تحمل مسؤولياتهم، والسعي لوضع آلية شاملة وواقعية تضمن تصفية التعويضات بطريقة عادلة وشفافة.
وأكد أن أي تأخير إضافي يشكّل عبئاً إضافياً على العمال والأجراء، ويزيد من تعقيدات الملف ويهدد الأمن الاجتماعي في لبنان.
يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتمكن السلطات من تجاوز الخلافات الإدارية والسياسية لإيجاد تسوية حقيقية، أم ستستمر الأزمة في نسج توترات جديدة تضغط على كل الأطراف؟
