أسباب تعديل قانون الاقتراع اللبناني في الخارج
بدأت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تحريك في ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، بعدما أرسلت في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبت فيه بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية قادمة.
المشروع يقضي بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، واللتين تنصّان على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين اللبنانيين، بحيث يتم تمثيلهم في مجلس النواب عبر دوائر مستقلة عن الدوائر الداخلية. وبدلاً من ذلك، يقترح مشروع الوزارة السماح للبنانيين المقيمين في الخارج بالتصويت لاختيار جميع النواب الـ128 وفق دوائر قيدهم الأصلية في لبنان.
ضغط من الجاليات المنتشرة حول العالم:
تحرّك وزارة الخارجية جاء بعد وصول عدد كبير من العرائض والرسائل من جاليات لبنانية منتشرة في مختلف القارات، من برلين وستوكهولم إلى أوتاوا ومونتريال وواشنطن ونيويورك وأبوجا ومدريد ولندن وملبورن وباريس، طالبت فيها بـ"المساواة الكاملة في الاقتراع" مع المقيمين في الداخل.
ويعتبر أصحاب هذه العرائض أن حصر تمثيلهم بستة مقاعد "ينتقص من مبدأ المساواة بين المواطنين"، خصوصًا أن عدد المسجلين للاقتراع في الخارج يتزايد في كل دورة انتخابية، ويُنظر إلى أصواتهم كعامل مؤثر في المشهد السياسي الداخلي.
ملف انتخابي شائك في انتظار النقاش الحكومي:
يضع هذا المقترح الحكومة المقبلة أمام اختبار سياسي وقانوني جديد، النقاش حول تمثيل المغتربين ظل موضع خلاف بين القوى السياسية منذ إقرار القانون الحالي عام 2017. فبينما ترى بعض الكتل أن تخصيص مقاعد مستقلة للمغتربين يعزز مشاركتهم، يطالب آخرون بإشراكهم مباشرة في الانتخابات العامة على قدم المساواة مع المقيمين.
وفي انتظار إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الحكومة، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الحزبية والنيابية على مبادرة وزارة الخارجية، التي قد تعيد فتح نقاش واسع حول مستقبل المشاركة السياسية للمغتربين ودورهم في إعادة التوازن إلى الخريطة الانتخابية اللبنانية.
