العدالة أولاً.. عون يربط مصير المفقودين بمستقبل لبنان
أعلن الرئيس جوزاف عون التزام الدولة اللبنانية بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن الملف لا يرتبط بالسياسة أو الطوائف، بل هو حق إنساني لا يسقط مع مرور الزمن.
تصريحه خلال أداء أعضاء “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً” اليمين الدستورية مثّل تحولاً في التعامل مع هذا الجرح المفتوح منذ عقود، إذ أكد أن لبنان الجديد لن يُبنى إلا على العدالة والحقيقة، وأن الدولة ستوفر الدعم الكامل للهيئة المستقلة لتنفيذ مهامها.
الهيئة، التي تضم قضاة ومحامين وناشطين وخبراء حقوقيين، أمام مسؤولية صعبة في توثيق الملفات القديمة وجمع المعلومات والشهادات، لتكوين قاعدة بيانات شاملة تتيح معرفة مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية وما بعدها، كما ستعمل على التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للعائلات التي عاشت عقوداً من الانتظار.
كلمة الرئيس وضعت القضية في موقع مركزي ضمن مسار العدالة الانتقالية، بما يعزز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة ويعيد إحياء مفهوم المحاسبة والحق، فملف المفقودين لا يمثل مجرد قضية إنسانية، بل هو اختبار لقدرة لبنان على مواجهة تاريخه المؤلم بشجاعة ومسؤولية.
تفعيل الهيئة خطوة باتجاه ترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، وإرساء قاعدة لمصالحة حقيقية لا تُبنى على النسيان، أيضاً كشف الحقيقة كاملة، تأسيس لسلام مستدام يقوم على معرفة ما جرى وتوثيقه ومنع تكراره.
يسعى لبنان لتجاوز مرحلة الإنكار، والانتقال إلى دولة تُكرّم أبناءها المفقودين بالكشف عن مصيرهم، وتمنح عائلاتهم نهاية عادلة لسنوات الألم، إعلان عون دعم الدولة الكامل لهذا المسار يضع المؤسسات أمام اختبار التنفيذ، فنجاح الهيئة في مهامها سيكون بمثابة استعادة لهيبة العدالة وبداية فعلية لبناء لبنان جديد يواجه ماضيه بشفافية ويؤسس لمستقبل أكثر إنصافاً وإنسانية.
