"الـRDF": هل يكون الوقود البديل حلاً لأزمة النفايات في لبنان؟
تتصاعد أزمة النفايات في لبنان مع كل موسم، حيث تتكدس الحاويات على الطرقات وتتفاقم المشاكل الصحية والبيئية، وسط هذا الواقع، برز اقتراح النائب نعمة إفرام كحل متكامل، يقضي باستخدام الوقود المشتق من النفايات (RDF) في مصانع الإسمنت بديلاً عن الوقود التقليدي الملوّث.
هذا الحل يجمع بين جدوى اقتصادية وبيئية، مع إمكانية تقليل الاعتماد على الوقود المكلف وخفض الانبعاثات الضارة.
معمل غوسطا نموذج للتطبيق:
يعتبر معمل غوسطا أحد المحاور الأساسية لهذا الاقتراح، حيث يمتلك القدرة على معالجة النفايات وفرزها بحيث يتم استخراج المواد القابلة للتدوير، التسبيغ، وإنتاج الوقود RDF. إلا أن توقف المعمل سابقاً بسبب نقص التمويل يسلط الضوء على أهمية الدعم المالي والسياسي لضمان استمرارية التشغيل، وإلا ستبقى المبادرة حبّيسة النظرية بلا تأثير عملي.
الخبرة الأوروبية والمعايير البيئية:
الخبراء البيئيون يعتبرون مصانع الإسمنت الأنسب لاستخدام RDF، مع الالتزام بالمواصفات التقنية لمنع انبعاث الغازات السامة، مثل المواد الهالوجينية. التجارب في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تثبت أن الدمج بين RDF والمواد الخام الأخرى آمن وفعال، شريطة مراقبة جودة الوقود وفحصه مخبرياً لضمان سلامته البيئية والصحية.
الأبعاد التشريعية والاقتصادية:
اقتراح القانون يتضمن 14 مادة تنظّم إنتاج واستخدام RDF، وتحدد معايير المعامل، بحيث تُعاد المواد القابلة للتدوير ويُستخدم الباقي كوقود صناعي، التطبيق الفعلي لهذا القانون يخلق سوقاً للطاقة البديلة، ويقلّل التلوث الناتج عن الطمر والحرق العشوائي، ويخفّف من العبء المالي على الدولة والمصانع، ما يربط بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
التحدي السياسي والفرصة المتاحة:
يبقى السؤال الرئيسي: هل سيقرّ مجلس النواب هذا القانون ليضع لبنان على مسار حل مستدام لأزمة النفايات، أم ستظل المشكلة تتكرر بلا حلول طويلة الأمد؟ الاقتراح يوفر فرصة حقيقية لتحويل النفايات من عبء إلى مورد، شرط توفر الإرادة السياسية، التمويل الكافي، والرقابة الصارمة على المعامل.
