نوفمبر الحاسم في غزة.. قوة دولية لضبط الأمن وتطبيق اتفاق وقف النار
في ظل عمليات تبادل الرفات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس ضمن اتفاق غزة، تتسارع الخطوات لتشكيل القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، في إطار خطة متعددة المراحل تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة الانتشار الأمني.
قوة جديدة بتفويض دولي
وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن العمل جارٍ على إعداد القوة الدولية التي ستُكلّف بضمان تنفيذ اتفاق وقف النار، استناداً إلى الضمانات التي تم التوصل إليها بين الأطراف. وتشير المصادر إلى أن بداية مهام القوة متوقعة مطلع نوفمبر المقبل، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وتشير التسريبات إلى أن السيناريو المرجّح يتضمن نشر نحو ألف جندي دولي، أي ضعف العدد المقترح سابقاً، بحيث تتوزع مهامهم بين فرض النظام داخل القطاع ومراقبة النقاط الحدودية والمعابر.
إشراف على القوات الفلسطينية
كما أوضحت المصادر أن القوة ستتولى الإشراف على دخول آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية إلى غزة تدريجياً، بعد استكمال برامج تدريبهم في مصر والأردن، في إطار مسعى لإعادة بناء الأجهزة الأمنية المحلية وضمان استقرار أمني بإشراف خارجي.
دور أوروبي متجدد في رفح
في موازاة هذه التحضيرات، وصل وفد من الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة لتفعيل دور أوروبي مباشر في إدارة معبر رفح، ويضم الوفد كوادر من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ما يعيد إلى الأذهان الدور الأوروبي السابق في الإشراف على المعبر عام 2005.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أكتوبر التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى من خطة غزة، التي جرى التفاوض عليها في مدينة شرم الشيخ بوساطة مصرية وأميركية.
وتشمل الخطة 20 بنداً أبرزها وقف الحرب وتبادل الأسرى، إلى جانب نشر قوة مراقبة دولية بتفويض أممي في المناطق الحساسة داخل القطاع وعلى الحدود لمنع أي خروقات محتملة.
من الواضح أن تشكيل القوة الدولية يمثل اختباراً فعلياً لإرادة الأطراف في تثبيت الهدنة وتحويلها إلى واقع دائم، وسط تساؤلات حول طبيعة التفويض الأممي وحدود مشاركة كل طرف في إدارة الأمن. وبينما تُعيد واشنطن والاتحاد الأوروبي التموضع في الساحة الغزّية، يبقى مستقبل هذه القوة مرهوناً بمدى التزام إسرائيل وحماس ببنود الاتفاق وبقدرة الوسطاء على ضمان استمرارية الهدوء في مرحلة ما بعد الحرب.
