أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته "لن تساوم" على ملف إعادة جميع المختطفين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مشددًا على أن إسرائيل "ستواصل العمل حتى استعادة آخر جثمان"، في إشارة إلى الرهائن الذين لقوا حتفهم خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، قال المكتب إن "منظمة حماس الإرهابية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء، وإعادة جميع المختطفين ضمن تنفيذ الاتفاق القائم"، مضيفًا أن إسرائيل "لن تدخر أي جهد حتى يتم تنفيذ ذلك بالكامل".
وأضاف البيان أن "الجهود الإسرائيلية مستمرة على المستويين الميداني والدبلوماسي، بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بدقة، بما يشمل استعادة جثامين المختطفين الذين لم يُعادوا بعد".
اتفاق هش واحتقان متصاعد
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، أنهى حربًا استمرت قرابة عامين.
وبموجب الاتفاق، تلتزم "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات، خلال 72 ساعة من بدء الهدنة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
غير أن الاتفاق بدأ يواجه تحديات مبكرة، بعدما سلمت "حماس" جثامين أربعة رهائن فقط، مشيرة إلى "صعوبات ميدانية في تحديد أماكن باقي الجثامين"، بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمناطق عديدة في القطاع خلال الحرب.
مخاوف من انهيار الاتفاق
في المقابل، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن "استياء متزايد" من بطء التنفيذ، معتبرين أن أي تأخير إضافي يمثل "إخلالًا واضحًا بالتفاهمات".
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الحكومة بدأت "مناقشة خيارات الرد الممكنة"، بما في ذلك "تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق أو إعادة النظر في الترتيبات الأمنية على حدود غزة"، إذا لم تُستكمل عملية إعادة جميع الجثامين خلال المهلة المحددة.
حرب طويلة واتفاق محفوف بالمخاطر
يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اندلعت قبل عامين عقب هجوم مفاجئ شنّته "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين، واحتجاز عدد من الجنود والمدنيين.
ورغم الوساطات المتكررة التي قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، ظلّ ملف الأسرى أحد أعقد ملفات التفاوض بين الجانبين، لما يحمله من أبعاد إنسانية وسياسية شديدة الحساسية.
ويرى مراقبون أن مصير الاتفاق الحالي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين إسرائيل و"حماس"، بين استمرار الهدوء الهش أو عودة التصعيد من جديد في واحدة من أكثر الساحات توتراً في الشرق الأوسط.