ترامب وحماس: مستقبل غزة بين نزع السلاح والالتزام الأمريكي
في أعقاب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، تتصاعد التوترات حول سلطة الأجهزة الأمنية وقدرتها على فرض النظام وسط التحديات التي خلفتها الحرب. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حركة "حماس" تكشف عن الرؤية الأمريكية لنزع السلاح وفرض الاستقرار، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً حول آليات التنفيذ والالتزام على الأرض، خاصة مع وجود مليشيات مسلحة واستغلال البعض للفوضى لتعزيز نفوذهم أو ممارسة أعمال غير قانونية. هذا السياق يعكس التحديات المعقدة في عملية إعادة الأمن والنظام، ويبرز الحاجة لتنسيق دولي ومحلي دقيق لضمان سيادة القانون وحماية المدنيين.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة طالبت حركة "حماس" بالتخلي عن سلاحها، مؤكداً أنها وافقت على ذلك، معتبراً أن أي تأخر في الالتزام سيجبر واشنطن على التدخل مباشرة لضمان التنفيذ وأشار ترامب إلى أن عملية نزع السلاح قد تحدث بسرعة وربما بعنف، مشدداً على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يتم الالتزام.
وفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بدأت خلال الأيام الماضية بتحركات واسعة لتأمين السيطرة على المليشيات المسلحة التي ظهرت خلال الحرب الأخيرة، بما يشمل عمليات تمشيط وملاحقة أفراد العصابات الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين أو استغلوا حالة الفوضى.
وقد أُعلن عن فتح باب التوبة والعفو أمام من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية.
يُظهر الموقف الأمريكي والسيطرة الأمنية في غزة محاولة لتحقيق استقرار نسبي بعد الحرب، مع التركيز على ضبط الأسلحة غير الرسمية ومنع تكرار الفوضى التي أعقبت النزاع، وتدل إفادات ترامب على اعتماد الولايات المتحدة على التفاوض والضغط السياسي في آن واحد، ما يعكس استراتيجية مزدوجة: منح بعض الوقت لحماس لإعادة تنظيم نفسها، مع الاحتفاظ بخيار التدخل العسكري إذا لم يتم الالتزام بنزع السلاح.
تعقب هذه الخطوات في ظل تحديات متواصلة داخل غزة، بما في ذلك نشاط المليشيات المحلية وتزايد الانتهاكات التي استهدفت المدنيين، إضافة إلى الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات الأمن والنظام.
يرى مراقبون أن واشنطن تراهن على إشراف الحركة على ضبط نفسها، تحت ضغط أمريكي مباشر، قد يسهم في استقرار الوضع، لكن المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام أو مقاومة الفصائل المسلحة الأخرى تبقى قائمة.
في الوقت نفسه، تُظهر التجربة الأخيرة كيف يمكن للفوضى الناجمة عن النزاع أن تُبرز قوى مسلحة غير رسمية، وتطرح تحديات أمام أي خطة لتسليم الأسلحة وضمان الأمن المدني، ما يجعل المراقبة الدولية والمحلية ضرورة حيوية لضمان نجاح أي اتفاق على نزع السلاح.
