فضيحة "تنورين": ماذا قالت وزارة الطاقة عن مسؤوليتها؟
أثارت واقعة تلوث مياه شركة "تنورين" ببكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa) جدلاً واسعاً حول الجهات المسؤولة عن الرقابة على شركات تعبئة المياه في لبنان.
بعد توقيف الشركة مؤقتاً من قبل وزارة الصحة وسحب منتجاتها من الأسواق، تزايدت التساؤلات حول دور وزارة الطاقة والمياه في متابعة هذه الأزمة والإجراءات التي قد تتخذها.
وفق ما نشر في صحيفة لبنان الكبير، تتضح حدود مسؤوليات الوزارة، حيث أشارت مصادرها إلى أن وزارة الطاقة والمياه تقتصر مهمتها على تحصيل الرسوم السنوية من الشركات مقابل استخدام المياه، ولا تتدخل في مراقبة سلامة المياه أو مصانع الإنتاج، إذ تخضع هذه الأخيرة لرقابة وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي والصحي.
الحدود القانونية لدور الوزارة:
توضح المصادر أن أي تداعيات صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب تقع خارج نطاق صلاحيات وزارة الطاقة والمياه، مما يجعل مسؤولية متابعة جودة المياه ومطابقتها للمواصفات الصحية تقع حصرياً على وزارة الصحة والجهات المعنية، هذا الأمر يضع الوزارة في موقف محدود، رغم ارتباطها بالقطاع من ناحية تحصيل الرسوم على استهلاك المياه.
أثر الأزمة على العلاقة بين الوزارات والشركات:
تُظهر الأزمة الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان سلامة المستهلك، وتحديد أطر واضحة للرقابة على الشركات المنتجة للمياه. وبينما تركز وزارة الطاقة على الجوانب المالية والموارد، تقع مسؤولية الرقابة الصحية مباشرة على وزارة الصحة، بما في ذلك التحاليل الدورية وفحص المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات.
تبقى واقعة "تنورين" دليلاً على أهمية الفصل بين الجوانب المالية والتقنية في إدارة المياه، مع الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الصحية على الشركات المنتجة للمياه.
أزمة التلوث الأخيرة تؤكد أن دور وزارة الطاقة والمياه يقتصر على الجوانب المالية والرسوم، ولا يمتد إلى الرقابة على جودة المياه أو سلامة المستهلك.
