بن غفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط تحذيرات من تفجير الأوضاع في القدس
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في ثاني اقتحام له خلال أسبوع، ما أعاد تأجيج التوتر في المدينة المقدسة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن بن غفير والمجموعة المرافقة له نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، تحت حراسة أمنية مكثفة.
وذكرت الدائرة أن هذا الاقتحام يأتي في اليوم الأخير من عيد العُرش اليهودي، بينما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن أكثر من 240 مستوطنًا شاركوا في اقتحامات صباحية متزامنة مع تشديدات إسرائيلية على بوابات الأقصى وفي البلدة القديمة، حيث فرضت القوات قيودًا على دخول المصلين والمقدسيين.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن بن غفير قاد الأسبوع الماضي اقتحامًا واسعًا شارك فيه نحو 1200 مستوطن خلال ما يسمى "عيد العُرش العبري"، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا متعمدًا في ظل الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية والقدس.
وفي أول رد رسمي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام الجديد، مؤكدة في بيان أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا غير مقبول".
وشددت عمان على أن "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.
ويُعد بن غفير أحد أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، ويتبنى خطابًا عدائيًا ضد الفلسطينيين، كما يدعو إلى تكثيف الاقتحامات وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهو ما ترفضه الأردن والفلسطينيون والمجتمع الدولي باعتباره خرقًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني للحرم الشريف.
يخضع المسجد الأقصى منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 لترتيبات "الوضع القائم"، التي تعطي الأردن عبر دائرة الأوقاف الإسلامية الإشراف على إدارة شؤونه. لكنّ اقتحامات المستوطنين والوزراء الإسرائيليين تزايدت في السنوات الأخيرة، وسط دعوات من اليمين الإسرائيلي لفرض "السيادة اليهودية" على الحرم، وهو ما يُعد خطًا أحمر بالنسبة للفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي.
