تشهد الساعات الأخيرة توتراً متصاعداً حول مصير معبر رفح، بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن توصية أمنية إسرائيلية للمستوى السياسي بعدم فتح المعبر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة، إلى حين استعادة رفات الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب رفعت توصية مشددة بربط استمرار دخول المساعدات عبر رفح بملف الرفات، معتبرة أن فتح المعبر قبل حل هذه القضية سيُضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي في المرحلة الحالية.
في المقابل، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية إعادة رفات الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، وقد تستغرق وقتاً أطول بسبب الصعوبات الميدانية داخل غزة.
وقال كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن العملية التي ستتولاها المنظمة تُعد من "أكثر المهام حساسية في تاريخ الصليب الأحمر"، موضحاً أن العثور على الرفات في غزة يواجه عقبات ضخمة نظراً لدمار مناطق واسعة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأشار كاردون إلى أن المسألة لا تتعلق فقط برفات الرهائن، بل تشمل أيضاً ضحايا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل استمرار العمليات العسكرية، مضيفاً أن "التجارب السابقة في نزاعات أخرى أظهرت أن بعض الرفات قد لا يُعثر عليها مطلقاً".
وأكد أن العملية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الطرفين وضمانات أمنية كاملة لفرق البحث، مشدداً على ضرورة أن يصبح البحث عن الرفات البشرية أولوية إنسانية قصوى في أي تسويات لاحقة.
ويأتي هذا الملف في توقيت بالغ الحساسية، حيث بدأ في الأيام الماضية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وصهاريج الوقود إلى غزة عبر معبر رفح، في خطوة رأت فيها أطراف دولية مؤشراً على انفراجة مؤقتة للأزمة الإنسانية، قبل أن تعود التهديدات الإسرائيلية لتضع المعبر في دائرة الخطر مجدداً.
يُعد معبر رفح الشريان الإنساني الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتخضع عملياته لتنسيق معقد بين مصر، وإسرائيل، والأمم المتحدة. وقد أُغلق المعبر عدة مرات خلال الحرب الأخيرة، بينما تشكل قضية الرهائن والمفقودين أحد أبرز ملفات التفاوض غير المباشر بين تل أبيب وحماس منذ أشهر، في ظل ضغوط دولية متزايدة لإتمام صفقات تبادل تشمل الأسرى والرفات.