يتجه الأنظار في لبنان إلى المحكمة العسكرية التي تستعد لبدء محاكمة الفنان فضل شاكر الأسبوع المقبل، بعد تسلم مفوض الحكومة القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الأولية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني في أربعة ملفات أمنية صدرت فيها أحكام غيابية خلال السنوات الماضية.
القاضي غانم باشر مراجعة المحاضر تمهيداً لإحالتها إلى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد بسام فياض، الذي سيحدد الموعد الرسمي لاستجواب شاكر، في خطوة ينتظرها الرأي العام اللبناني منذ فترة طويلة.
القضية تتجاوز بعدها القضائي لتلامس الشارع اللبناني الذي ظل منقسماً حول شاكر بين من يراه فناناً عاد إلى جادة الصواب، ومن يعتبره متورطاً في أفعال لا يمكن تجاهلها. ويطرح كثيرون تساؤلات حول كيفية موازنة العدالة بين حق المجتمع في المحاسبة وحق الأفراد في فرصة جديدة للحياة العامة.
المتابعون يرون أن محاكمة شاكر قد تشكّل اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء العسكري في الملفات التي تمس شخصيات معروفة، خصوصاً في ظل المناخ السياسي الحساس الذي يمر به لبنان، كما أن الحكم المنتظر قد يترك أثراً على المشهد الفني والإعلامي، بين الرغبة في طي صفحة الماضي والسعي لترسيخ مبدأ المحاسبة دون استثناءات.