سوريا: أعباء الإعمار بين مليارات الخسائر وتحديات العقوبات
بعد أكثر من عقد من الحرب التي أودت بحياة أكثر من مليون سوري وشرّدت الملايين، تقف سوريا اليوم أمام تحدٍ اقتصادي وإنساني ضخم، يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته سنوات الصراع الطويلة، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قدّر كلفة الإعمار بين 600 و900 مليار دولار، وهو رقم يضع البلاد أمام واحدة من أعقد عمليات التعافي في القرن الحالي.
إعادة الإعمار، وفق الشرع، لا تقتصر على إعادة بناء المدن والبنية التحتية، بل تمتد لمعالجة جراحٍ نفسية عميقة تركتها الحرب على أجيال كاملة. فسنوات الصراع الطويلة أنتجت أزمات اجتماعية واقتصادية معقدة، بينما ما تزال العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تُعدّ عقبة كبرى أمام أي محاولة للبدء الفعلي في الإعمار.
في المقابل، يشدد الشرع على أن المجتمع الدولي الذي تابع المأساة دون تدخل فاعل طوال 14 عاماً، يتحمل مسؤولية دعم البلاد في مرحلة التعافي.
ويرى استمرار القيود الاقتصادية يضاعف معاناة السوريين ويعرقل مسار إعادة البناء.
على المستوى السياسي، أكد الشرع أن الحكومة الانتقالية منفتحة على شراكات دولية لا تمس السيادة السورية، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية، ما يزيد من توتر الوضع الأمني، كما أشار إلى التزام الدولة بمحاكمة من تورطوا في جرائم ضد المدنيين ضمن إجراءات قانونية داخلية.
يبقى المشهد السوري معقداً بين كلفة إعمار هائلة، وعقوبات دولية، وانقسام سياسي، بينما تتطلع البلاد إلى مرحلة جديدة تقوم على السلام والتنمية، في انتظار أن يتحول الحديث عن إعادة الإعمار إلى خطوات عملية تُعيد الأمل للسوريين.
