قرارات فصل جماعية تثير الجدل في مؤسسات الساحل السوري
تشهد محافظات الساحل السوري منذ مطلع تشرين الأول الحالي حالة من الجدل الواسع على خلفية قرارات فصل جماعية شملت مئات الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، ما أثار تبايناً في الآراء بين من يصف الإجراءات بأنها “إصلاح إداري” وبين من يعتبرها “غير مبررة” وتحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وبحسب ما أكدته مصادر إدارية، فقد صدرت قرارات بإنهاء عقود وفصل نحو 600 موظف في محافظتي طرطوس واللاذقية، شملت قطاعات خدمية عدة مثل المياه والبناء والصناعة والكهرباء والاتصالات.
في طرطوس، طالت الإجراءات جميع العاملين في محطات ضخ المياه ضمن مناطق خربة المعزة ومنية ويحمور والزرقات وزيتونة والكشفة ورأس الخشوفة، ما أدى إلى تراجع واضح في خدمات المياه المقدمة للأهالي. كما تم فصل 256 موظفاً من مؤسسة البناء، وهو ما ترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً واضحاً في المحافظة.
أما في اللاذقية، فقد أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً بإنهاء خدمة 78 موظفاً من بلدية المدينة، تبعها قرار آخر من وزارة الصناعة بفصل 234 عاملاً من معمل الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية.
وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه القرارات جاءت “ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين الأداء”، في حين يرى موظفون متضررون أن ما جرى “لم يُراعِ سنوات الخدمة أو الوضع المعيشي الصعب”، مطالبين بفتح تحقيق رسمي في المعايير التي تم اعتمادها.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
انعكست الإجراءات الأخيرة بشكل مباشر على الوضع المعيشي للأسر المتضررة، وخصوصاً في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الوظائف الحكومية كمصدر دخل أساسي. كما سجلت بعض القرى انقطاعاً متكرراً في خدمات المياه والكهرباء بعد توقف عدد من المحطات عن العمل، ما زاد من حدة الاستياء الشعبي.
وفي المقابل، أكدت مصادر حكومية أن القرارات تأتي ضمن حملة إصلاح إداري شاملة تهدف إلى معالجة ملفات “الفساد الإداري والازدواجية الوظيفية”، مشددة على أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون رقم 50 لعام 2004 الذي يجيز إنهاء الخدمة في حالات التقصير أو المخالفات الإدارية.
وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس حالياً إعادة توزيع الكوادر وتعويض النقص في بعض الدوائر لضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع، مؤكدة أن أي تضرر في الخدمات “هو مؤقت وسيُعالج قريباً”.
دعوات للتحقيق وضمان الشفافية
من جهتهم، دعا عدد من الناشطين المحليين والنقابيين إلى التعامل مع الملف بحذر وشفافية، معتبرين أن معالجة الخلل الإداري يجب ألا تؤدي إلى إضعاف البنية الخدمية أو حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.
كما شددوا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقرارات لضمان العدالة والإنصاف، لا سيما للموظفين الذين لم تصدر بحقهم أي مخالفات واضحة.
وأكدت مصادر من داخل بعض المؤسسات المفصولة أن الجهات المختصة بدأت بالفعل مراجعة الملفات الفردية للتأكد من صحة القرارات ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المرعية.
بين الإصلاح والإرباك
وبينما تعتبر الحكومة أن الخطوة تأتي في إطار تصحيح المسار الإداري ومحاربة الفساد، يرى منتقدوها أن التوقيت والآثار الميدانية السريعة لهذه القرارات أديا إلى إرباك إداري وخدمي في عدد من المناطق الساحلية.
ويبقى الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات، مع ترقّب لنتائج التحقيقات الداخلية وما إذا كانت ستقود إلى إعادة بعض المفصولين أو تثبيت الإجراءات المتخذة في إطار عملية إصلاح شاملة للمؤسسات العامة.
