مرفأ طرابلس يكشف الحقيقة وراء تأخير إخراج البضائع
في ظل تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عراقيل مزعومة تعيق عمليات إخراج البضائع من مرفأ طرابلس، خرجت مصلحة استثمار المرفأ ببيان توضيحي لتصويب الصورة ووضع الأمور في سياقها الحقيقي، مؤكدة أن العمل يسير بصورة طبيعية والإجراءات المتبعة لا تختلف عن تلك المعتمدة في مرفأ بيروت.
التوضيح جاء في لحظة حساسة تمرّ بها المرافئ اللبنانية، إذ تزايد اعتماد التجار والمستوردين على مرفأ طرابلس بعد تراجع نشاط مرفأ بيروت بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، هذا التحوّل جعل من مرفأ طرابلس نقطة ارتكاز في الشمال، ورفع مستوى التدقيق والاهتمام بكل ما يُشاع حول أدائه أو نزاهة إجراءاته.
بحسب البيان، فإن البضائع التي وصلت بعد تاريخ 10 أيلول 2025 يجري إخراجها "بشكل طبيعي وسلس"، بمعدل يومي يتراوح بين 80 و100 حاوية، وهو رقم اعتبرته المصلحة متوافقاً مع المعدلات السنوية المعتادة، أما التأخير في بعض البضائع القديمة، فيعود – وفق التوضيح – إلى تقصير بعض المخلصين الجمركيين في تقديم البيانات المطلوبة، لا إلى عراقيل إدارية أو أمنية داخل المرفأ.
المصلحة أكدت أنها خصصت ساحات تخزين إضافية وكوادر بشرية لتسريع عمليات المعالجة، داعية أصحاب البضائع إلى مراجعة الإدارة مباشرة لتبيان أسباب أي تأخير وحرص البيان على التشديد بأن "إخراج البضائع التي تُستكمل بياناتها لا يتجاوز 24 ساعة"، في رسالة تهدف إلى تعزيز الثقة بالمرفأ أمام الرأي العام والمستوردين المحليين.
البيان لم يأتِ فقط للرد على منشورات عابرة، بل لتثبيت صورة المرفأ كمرفق منظم وفاعل بعيداً عن التجاذبات السياسية والمنافسة التجارية بين المرافئ اللبنانية، كما يعكس حساسية المرحلة التي يمر بها المرفأ، في ظل محاولاته ترسيخ موقعه كمحطة رئيسية في حركة التجارة الإقليمية، خصوصاً بعد تزايد الحديث عن مشاريع لتوسيع دوره في الخطوط البحرية بين لبنان وسوريا وتركيا.
بهذا التوضيح، تبدو مصلحة استثمار مرفأ طرابلس حريصة على حماية سمعة المرفأ كمؤسسة تعمل بمعايير مهنية، وتؤكد أن الانسيابية في العمل مستمرة، رغم الضغوط الاقتصادية ومحاولات التشكيك بقدراته.
