شمال لبنان: توقف الرعاية الصحية للنازحين السوريين يفاقم الأزمة
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قرارها بوقف التغطية الصحية للمرضى السوريين في لبنان اعتبارًا من الشهر المقبل، ما يثير قلق المستشفيات الحكومية في شمال البلاد ويهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية للنازحين. وتشير التقديرات إلى أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة أعداد النازحين العائدين إلى سوريا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع محدودية قدرة العديد منهم على تحمل تكاليف العلاج خارج التغطية الدولية.
معاناة المرضى السوريين:
تُظهر الشهادات الميدانية حجم المعاناة التي يعيشها النازحون السوريون في شمال لبنان، أحد النازحين أكد لـ "لبنان الكبير" أنّه دفع أكثر من ثلاثة آلاف دولار لعلاج والدته المصابة بمرض مستعصي في أحد المستشفيات الحكومية شمال البلاد، رغم اعتقاده بأن التغطية السابقة كانت شاملة.
وأشار شاب آخر إلى أنّ والده قد يحتاج لدخول العناية المركزة في أي لحظة، محذرًا من أنّ تطبيق القرار سيجبر الكثيرين على مغادرة لبنان إلى سوريا لتلقي العلاج، نظرًا لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المحلية.
قلق المستشفيات الحكومية
أصدرت المستشفيات الحكومية الشمالية بيانًا تحذيريًا أعربت فيه عن قلقها البالغ من القرار، معتبرة أنّه سيضاعف الأعباء المالية والتشغيلية عليها وأكدت استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الطبية لجميع المحتاجين، بما في ذلك المستشفيات في طرابلس، المنية، عكار، الضنية، وأورانج ناسو، تقليص التغطية الصحية من 80٪ إلى 60٪ خلال العام الماضي تسبب بالفعل في ضغوط كبيرة على المؤسسات الصحية، وأن الحرمان الكامل سيؤدي إلى أزمات إنسانية متفاقمة.
انقسام المجتمع المحلي:
تباينت ردود فعل المجتمع المحلي حول قرار المفوضية، فبينما طالب البعض بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين، رأى آخرون ضرورة دعم السوريين في ظل ظروفهم الصعبة وتشجيعهم على العودة إلى بلادهم بسلامة، بعض المستشفيات تسعى لتخفيف الأعباء على المرضى عبر السماح بتقسيط المستحقات في بعض الحالات، لكن هذا الحل لا يعالج التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها هذه المؤسسات يوميًا.
الحاجة إلى حلول عاجلة:
تتفق جميع الأطراف على أنّ توقف التغطية الصحية للنازحين يفرض تحديات أخلاقية وإنسانية على المستشفيات، وقد يؤدي إلى حرمان المرضى من العلاج الضروري، خصوصًا الحالات الحرجة والطارئة. وتشدد الجهات الطبية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وإعادة النظر في القرار لضمان حق جميع المرضى في تلقي الرعاية الصحية دون تمييز أو تأخير.
