لبنان: جدلية تعديل قانون الانتخاب ومشاركة غير المقيمين
يثير موقف مجلس النواب بشأن تعديل قانون الانتخاب، لا سيما فيما يتعلق باقتراع المواطنين غير المقيمين، جدلاً بين الأوساط السياسية والمغتربين، بين من يرى ضرورة الالتزام بالقوانين القائمة، وبين من يعتبر تعديل القانون خطوة لتعزيز المشاركة الكاملة للمواطنين في الخارج.
الموقف الرسمي للمجلس:
أكد رئيس مجلس النواب أن القانون الحالي كافٍ ولا حاجة لتعديله، مشيرًا إلى أن لبنان قادر على إجراء الانتخابات وفق القوانين القائمة، ويعكس هذا الموقف وجهة نظر قائمة على الحفاظ على الاستقرار القانوني والإجراءات البرلمانية التقليدية.
وفي الوقت نفسه، يرى بعض المراقبين أن هناك مساحة واسعة أمام النواب لمناقشة أي تعديل، إذ يتيح النظام الداخلي للمجلس حق إدراج القوانين على جدول الأعمال والتصويت عليها وفق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة.
إجراءات الجلسات ومناقشة التعديلات:
يشير النظام الداخلي إلى أن النواب لديهم الحق في تعطيل النصاب أو التصويت على أي اقتراح وفق القوانين المعمول بها، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بالانتخابات ويشدد ذلك على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والقوانين البرلمانية عند التعامل مع مشاريع القوانين الخاصة باقتراع غير المقيمين.
موقف رئاسة الجمهورية والحكومة:
بالنسبة لرئاسة الجمهورية والحكومة، يبدو أن الأولوية هي إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع مراعاة المسار القانوني الصحيح لأي تعديل محتمل ويمكن لمجلس الوزراء إحالة مشروع تعديل القانون إلى البرلمان بصفة معجل مكرر، وإذا لم يتم البت به، يمكن للرئيس نشره رسميًا وفق القوانين المعمول بها.
مواقف المغتربين:
يشعر بعض المغتربين بأن حقوقهم في المشاركة بالانتخابات محدودة بسبب تقييد أصواتهم بعدد دوائر محددة، تبين بعض الدراسات الأولية إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في حال أتيحت لهم الفرصة الكاملة، بما يعكس رغبتهم في ممارسة حقوقهم الدستورية.
يبقى موضوع تعديل قانون الانتخاب في لبنان محور نقاش متواصل بين الجهات الرسمية والمواطنين غير المقيمين. وتكمن الأولوية في إيجاد صياغة توازن بين الالتزام بالقوانين الحالية وضمان مشاركة فعالة للمغتربين، بما يحافظ على الاستقرار القانوني والانتخابي في البلاد.
