خلفيات رحلات العودة السورية والتهديد بانقطاع المساعدات الغذائية
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين عن رحلات إنسانية وطوعية لإعادة مئات السوريين من ليبيا ولبنان إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، الرحلات استهدفت الأسر الأكثر ضعفًا وذوي الاحتياجات الإنسانية الخاصة، في خطوة تهدف لتأمين العودة بأمان واستقرار نسبي.
في طرابلس الليبية، غادر 152 سوريًا ضمن أول رحلة من نوعها، بينما غادر أكثر من 160 لاجئًا من لبنان عبر معبر العريضة باتجاه محافظتي حمص وإدلب. العائدون تلقوا دعمًا لوجستيًا عند الوصول يشمل النقل إلى وجهاتهم النهائية، إضافة إلى مساعدات فردية لإعادة الإدماج وإتاحة فرص إعادة بناء حياتهم.
أرقام العودة منذ 2024:
تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 581 ألف سوري عادوا من الخارج منذ ديسمبر 2024، أغلبهم من تركيا ولبنان، منذ عام 2015، ساعدت المنظمة أكثر من 105 آلاف مهاجر في ليبيا على العودة الآمنة إلى بلادهم الأصلية. هذه الجهود تمثل امتدادًا لسياسات دعم العودة الآمنة ضمن إطار دولي.
التحديات الإنسانية وتمويل المساعدات:
ترافق هذه الرحلات مع تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال توقف المساعدات الغذائية إلى سوريا مطلع عام 2026، ما يضع العائدين أمام تحديات إضافية، برنامج الأغذية العالمي حدد ضرورة تأمين 84 مليون دولار لتغطية احتياجات الفترة بين أكتوبر 2025 ومارس 2026.
غياب التمويل يؤدي إلى توقف مشروع الخبز المدعوم الذي يستفيد منه أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى تأثيرات على الأمن الغذائي واستقرار المناطق الهشة. حالياً، يتلقى 3.5 ملايين سوري مساعدات غذائية شهرية، بينهم 1.2 مليون يستفيدون من مساعدات طارئة، ومليونا شخص يحصلون على الخبز بأسعار مدعومة.
إعادة الإدماج والدعم اللوجستي:
المنظمة الدولية للهجرة تعمل على تقديم مساعدات فردية للعائدين تشمل دعم إعادة تأهيل المنازل، وتوفير موارد أساسية تساعد الأسر على الاستقرار. برامج الدعم تشمل النقل من المعابر الحدودية، وصولاً إلى تقديم استشارات ومساعدات في العودة إلى المدارس والعمل، مع التركيز على الأسر الأكثر ضعفًا.
استمرار العودة والآفاق المستقبلية:
تسعى الجهود الدولية والمحلية إلى توفير بيئة داعمة للعائدين ضمن الإمكانات المتاحة، مع التحديات المستمرة في التمويل والخدمات الأساسية العائدون يحتاجون إلى مزيد من الدعم المستدام لإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
