تزوير الشهادات في لبنان: كلية الحقوق تواجه إجراءات صارمة وتحقيقات أمنية
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن تجميد عمل جميع الموظفين في كلية الحقوق – الفرع الأول على خلفية التحقيقات الجارية بشأن منح شهادات مزورة لعدد من الطلاب الكويتيين، وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء مؤقت ويستمر حتى صدور نتائج التحقيق النهائي، ليتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.
وجاء القرار بعد تسريبات إعلامية كشفت عن وجود شهادات مزوّرة تم منحها لبعض الطلاب، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة تحقيق خاصة فور علم رئاسة الجامعة بالأمر، بالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والتحقق من مدى تورط الموظفين والإجراءات التي تم اتباعها في منح هذه الشهادات.
وتشير التطورات إلى أن الجامعة تواجه اختبارًا حقيقيًا للشفافية الأكاديمية والمساءلة المؤسسية، خاصة وأن مسألة الشهادات المزورة تمس سمعتها داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل تزايد حركة الطلاب الدوليين والتبادل الأكاديمي مع دول أخرى ويُنظر إلى تجميد الموظفين كخطوة أولية لحماية سمعة الجامعة وضمان نزاهة العملية التعليمية، وتأكيدًا على أن أي خروقات لن تمر دون مساءلة واضحة.
الخبراء القانونيون والأكاديميون يرون أن هذه القضية تضع الضوء على نقاط ضعف محتملة في أنظمة الرقابة الداخلية للجامعة، مثل آليات مراجعة الوثائق الأكاديمية ومتابعة الملفات الطلابية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الرقابة لمنع أي تلاعب أو استغلال للنظام الأكاديمي، كما أن التحقيقات ستحدد ما إذا كانت الانتهاكات ناتجة عن أخطاء فردية للموظفين أم هناك خلل تنظيمي أوسع في أسلوب منح الشهادات.
ويتابع الطلاب وأولياء الأمور القضية عن كثب، إذ يثير الحادث قلقًا واسعًا حول مدى موثوقية الشهادات الصادرة عن الجامعة، وما إذا كان هناك تأثير محتمل على الطلاب غير المتورطين في هذه القضية. وتبقى الأنظار متجهة إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي ستقدم تقريرها النهائي لتحديد المسؤوليات ووضع تصورات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وضمان احترام المعايير الأكاديمية والقانونية.
مع استمرار التحقيقات، تؤكد الجامعة أنها ملتزمة بـالشفافية وحماية حقوق الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية، مع مراعاة الإجراءات القانونية الضرورية لحماية الجميع ومنع أي تأثير سلبي على سمعة المؤسسة التعليمية.
