تكلفة النقل العام تضغط على ميزانية لبنان
أظهرت موازنة 2026 أن تكلفة تشغيل وسائل النقل في القطاع العام اللبناني تصل إلى نحو 200 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 17,900 مليار ليرة، يشكل الوقود السائل وحده منها 183 مليون دولار. وتشمل هذه النفقات تشغيل سيارات ومركبات الوزارات والمؤسسات الرسمية وقوى الأمن والجيش، إضافة إلى صيانة الآليات وشراء قطع الغيار والزيوت والشحوم لضمان استمرار عملها بكفاءة.
استهلاك المحروقات والنقل
تشير بيانات رسمية إلى أن 25% من محروقات لبنان يُستخدم للنقل، وفق إحصاءات للبنك الدولي، حيث يستهلك القطاع العام نسبة معتبرة ضمن هذا الرقم. ويستورد لبنان سنوياً محروقات بقيمة نحو 5 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار للبنزين الذي يستخدم أساساً في النقل، وما يقارب 2.9 مليار دولار مازوت، غالباً لتوليد الكهرباء وتشغيل المولدات الخاصة بالأحياء والمناطق السكنية.
وبمقارنة هذه الأرقام، يمكن تقدير أن استهلاك الدولة من محروقات النقل يمثل نحو 18.3% من إجمالي المحروقات المستهلكة لأغراض النقل في البلاد، أي ما يقارب مليار دولار سنوياً. ويعكس هذا الرقم الأعباء المالية الكبيرة على الخزينة العامة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
تفاصيل الإنفاق على آليات الدولة
تشمل موازنة تشغيل وسائل النقل الحكومية شراء المحروقات اللازمة لتشغيل السيارات والمركبات الرسمية، سواء كانت وزارية أو تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي. كما يغطي الإنفاق الزيوت المختلفة مثل زيت المحركات وزيت الفرامل والزيوت الهيدروليكية والشحوم، لضمان سلامة تشغيل المحركات وإطالة عمرها الافتراضي.
بالإضافة إلى ذلك، تخصص الموازنة لشراء قطع الغيار والصيانة الدورية، بما في ذلك الإطارات والبطاريات والمكابح والمصابيح، بهدف الحفاظ على كفاءة المركبات وتقليل الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على أداء المؤسسات الرسمية.
آثار اقتصادية ومالية
يمثل الإنفاق على تشغيل آليات الدولة نسبة كبيرة من الاستهلاك السنوي للمحروقات، ما يفرض ضغوطاً مالية على الخزينة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً واستمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان. وتعد النفقات التشغيلية للسيارات والمركبات الرسمية أحد العوامل المؤثرة في ميزانية الدولة السنوية، إلى جانب الإنفاق على القطع الأساسية والبنية التحتية للمواصلات العامة.
ويرى محللون أن تحسين كفاءة استهلاك الوقود وصيانة المركبات بشكل دوري يمكن أن يقلل من التكاليف على المدى الطويل، ويتيح توجيه الموارد المالية إلى مجالات أخرى ضرورية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة.
كما يُشير الخبراء إلى ضرورة مراجعة حجم وأعداد آليات الدولة المستخدمة حالياً، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقليل استهلاك الوقود، مثل إدخال سيارات هجينة أو استخدام أنظمة متابعة الأداء لتخفيض الهدر المالي والمادي.
خلاصة
تشير الأرقام الواردة في موازنة 2026 إلى أن تشغيل آليات الدولة اللبنانية يكلف نحو 200 مليون دولار سنوياً، منها الجزء الأكبر للوقود، بينما يشمل الباقي صيانة وتشحيم وإطالة عمر المركبات وشراء قطع الغيار. وتعكس هذه الأرقام أهمية إدارة الموارد العامة بكفاءة، خصوصاً في ظل الضغط المالي الكبير الذي تواجهه الخزينة، وتدفع إلى البحث عن حلول تقنية واقتصادية لتحسين الأداء وتخفيض التكاليف دون التأثير على عمل المؤسسات الرسمية.
