الأهالي اللبنانيون يواجهون قيوداً إسرائيلية على أعمالهم الزراعية
فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً مشددة على سكان القرى الجنوبية اللبنانية الحدودية خلال موسم قطاف الزيتون، مما أثار استياء واسعاً بين المزارعين والأهالي الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل، وسائل الإعلام اللبنانية ذكرت أن الجيش يشترط على الأهالي الحصول على تصاريح مسبقة عبر قوات "اليونيفيل" قبل السماح لهم بالعمل في أراضيهم الزراعية، مما يضع حياتهم اليومية تحت رقابة مباشرة ويقيّد حرية إدارة الأراضي.
تشمل الشروط الاسم الثلاثي لكل شخص يشارك في العمل، موقع الأرض، نوع النشاط مثل قطاف الزيتون أو التحميل أو الحراثة أو قص ونقل الحطب، وعدد العاملين المشاركين، بالإضافة إلى رقم هاتف وصورة للسيارة المستخدمة في الموقع. كل خطوة ميدانية تصبح خاضعة لموافقة مسبقة، والأهالي يعيشون ضغطاً مستمراً خلال ممارسة أنشطتهم الزراعية الأساسية.
القيود تؤثر مباشرة على القدرة الاقتصادية للأهالي، ولاسيما أن موسم الزيتون مصدر دخل أساسي للعائلات، التعقيدات في الحصول على التصاريح قد تؤدي إلى تأخر القطاف أو فقدان جزء من المحصول، ما يزيد الأعباء المالية والمعيشية على السكان.
القيود تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات على الحدود الجنوبية، حيث يستغل الجيش الإسرائيلي المخاوف الأمنية لتشديد الرقابة على المدنيين. الأهالي مضطرون لموازنة حياتهم اليومية مع الإجراءات العسكرية المشددة، بما في ذلك التنقل داخل الأراضي الزراعية والعمل في المحاصيل. هذا الوضع يضعهم تحت ضغط دائم ويحدّ من قدرتهم على ممارسة النشاط الاقتصادي بحرية.
الإجراءات الإسرائيلية تضيف بعداً جديداً لمعاناة الأهالي اللبنانيين، إذ تحول الأنشطة الزراعية البسيطة إلى عملية مراقبة مستمرة. الأهالي يجدون أنفسهم مضطرين للتنسيق المستمر مع اليونيفيل والالتزام بجداول دقيقة وشروط متعددة لتجنب أي مخالفة قد تؤدي إلى منعهم من العمل أو فرض عقوبات.
ايضاً تزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأهالي، وتؤدي إلى تعقيد حياتهم اليومية خلال المواسم الزراعية الحيوية. استمرار القيود يضع المناطق الحدودية اللبنانية تحت ضغط دائم، ويعمّق معاناة السكان الذين يسعون فقط لممارسة أنشطتهم الزراعية والحفاظ على مصدر رزقهم.
