ماذا ينتظر سكان طرابلس من ملف المولدات؟
تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين في طرابلس من تجاوزات بعض أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، سواء من خلال فرض تسعيرات مرتفعة أو تجاهل قرارات تركيب العدادات، ما أعاد هذا الملف إلى الواجهة مجدداً. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى ضبط الفوضى القائمة في هذا القطاع، وإعادة تنظيمه وفق الأطر القانونية والرقابية الرسمية.
اجتماع السرايا: تنسيق للحد من التجاوزات
عُقد في سرايا طرابلس اجتماع موسّع برئاسة محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، خُصص لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في المدينة وسائر أقضية الشمال. شارك في الاجتماع رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العميد فادي الرز، الرائد وليد عدوية، ورئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين.
ناقش المجتمعون السبل الكفيلة بضبط فوضى تسعيرة الاشتراكات الكهربائية، مع التشديد على التزام أصحاب المولدات بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الطاقة، خصوصاً لجهة تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية الصادرة شهرياً.
إجراءات رقابية وتشدد قانوني:
أكّد المشاركون أنّ الأجهزة الرقابية ستباشر اتخاذ خطوات ميدانية لمواجهة أي تجاوزات، وأنّ مفتشي وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البلديات والأجهزة الأمنية والقضائية سيعملون على متابعة التنفيذ ميدانياً. وتمّ الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الإدارات الرسمية لتأمين فعالية الرقابة ومنع أي تلاعب في الفواتير أو التسعيرات.
تحديات التطبيق الميداني:
رغم وضوح القرارات الحكومية، تواجه الجهات المعنية صعوبات ميدانية في فرض الالتزام الكامل، بسبب العدد الكبير من المولدات المنتشرة داخل المدينة وضواحيها وضعف الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة. كما تبرز معوقات اجتماعية وسياسية قد تؤثر على سرعة تنفيذ الإجراءات، ما يتطلب تعاوناً مستمراً بين الأجهزة الرسمية والبلديات والمواطنين لضمان نجاح الخطة.
يؤشر اجتماع سرايا طرابلس إلى جدّية متجددة في معالجة ملف المولدات الكهربائية الخاصة عبر آليات رقابية مشددة، وحرص السلطات المحلية على حماية المواطنين من الاستغلال ويبقى الرهان على التنفيذ العملي والمتابعة المستمرة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وتخفيف العبء المعيشي عن سكان المدينة.
