تشير التطورات الأخيرة إلى أن لبنان يحتل مكانة ثانوية في الاستراتيجية الأميركية الحالية، لكنه يظل نافذة سياسية ولوجستية وعسكرية استراتيجية، ما يجعل البلاد جزءًا من المخططات الأميركية حتى دون أن يكون محورًا مباشرًا لأي أعمال عسكرية كبيرة. هذا الوضع يعكس توازنًا دقيقًا بين الاهتمام الدولي والاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات محتملة على الأرض.
الموقف الرسمي اللبناني واستراتيجية واشنطن:
يرى لبنان الرسمي أن تصريحات الموفد الأميركي لا تعكس بالضرورة سياسات عملية على الأرض، إذ تُظهر بعض المصادر في مؤسسات الدولة الأميركية أن لبنان ليس أولوية حاليًا. يتيح هذا الوضع للإدارة الأميركية استخدام لبنان لأغراض سياسية ولوجستية وأمنية دون انخراط مباشر في عمليات عسكرية واسعة.
التهديد الإسرائيلي والإشارات الغربية
قد تخطط إسرائيل لعمليات جوية محدودة في لبنان، مع إمكانية إقامة مناطق عازلة تمتد جنوب البلاد، تُفرغ من عناصر مسلحة وسكان، في حال تزايد التوتر. أي توسع عسكري كبير مرتبط بموافقة أميركية وقرار استراتيجي لتخصيص جبهة محددة، ما يوضح أن أي تحرك محتمل سيكون محكومًا بعوامل دولية وإقليمية.
الضوابط المحلية والدولية على التوسع العسكري
يشكل وجود قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) والجيش اللبناني عاملًا مهمًا في منع توسع أي مناطق عازلة، من خلال تطبيق القرار 1701 والخطط الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح. المنطقة العازلة الحالية خالية من السكان والمدمرات، وتركيز إسرائيل يظل على الأمن أكثر من أي هدف آخر.
يبقى لبنان في حالة توازن دقيق بين الضغوط الخارجية والتحفظ الرسمي الداخلي. نجاح البلاد في الحفاظ على هذا التوازن يعتمد على إدارة علاقاته مع واشنطن، وتعزيز قدرة الجيش والأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، وتوظيف التواجد الدولي كخط حماية، مع إدراك أن أي تحرك عسكري محتمل لن يكون بعيدًا عن إشراف القوى الدولية المباشر.