من أسطول الحرية إلى سجن كتسيعوت.. حكاية الإسبانية التي “عضّت” السجانة رفضاً للترحيل
في تصعيد جديد تجاه المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، قررت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع الإسرائيلية تمديد احتجاز الناشطة الإسبانية رييس ريغو سيرفيا، إحدى أبرز المشاركات في الأسطول، لمدة ثلاثة أيام إضافية، رغم طلب الشرطة تمديد الاعتقال خمسة أيام كاملة.
الناشطة سيرفيا، المعروفة بمواقفها المناهضة لإسرائيل ودفاعها عن القضية الفلسطينية، تواجه اتهامات بالاعتداء على طاقم طبي داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب، بعد أن رفضت الخضوع لفحوصات طبية تمهيدًا لترحيلها إلى بلادها.
وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الحادثة وقعت عندما حاولت موظفة طبية في السجن إجبار سيرفيا على مغادرة الزنزانة، فقاومتها الناشطة وقامت بعضّها في يدها اليسرى، ما دفع السلطات إلى اعتبار الحادثة "اعتداءً متعمداً على موظفة رسمية".
ورغم ذلك، أشار القاضي في قراره إلى أن هناك "قدراً من العدالة" في طلب الدفاع بترحيل سيرفيا فورًا بدلاً من إبقائها قيد الاحتجاز، في إشارة إلى إمكانية تسوية القضية عبر ترحيلها خارج إسرائيل خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمدد فيها المحكمة الإسرائيلية اعتقال سيرفيا، إذ سبق أن مددت احتجازها قبل أسبوعين بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية سفن "أسطول الصمود" مساء الخميس الماضي، واقتيادها إلى ميناء أسدود، حيث تم اعتقال عشرات النشطاء الدوليين المشاركين في الأسطول، الذين كانوا يعتزمون كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا.
ويُعد سجن كتسيعوت من أكثر السجون الإسرائيلية تشديدًا في الإجراءات الأمنية، وغالبًا ما يُستخدم لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الأجانب المتهمين بالمشاركة في "أنشطة مناهضة لإسرائيل".
مصادر أوروبية دعت بدورها إلى الإفراج الفوري عن الناشطة الإسبانية، معتبرة أن احتجازها يمثل "تجاوزًا للقانون الدولي"، فيما أكدت منظمات التضامن مع غزة أن استمرار اعتقالها يندرج في إطار سياسة "تكميم الأصوات الداعمة للفلسطينيين".
"أسطول الصمود" هو أحدث محاولات النشطاء الدوليين لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، وشارك فيه متطوعون من أكثر من 20 دولة. وسبق لإسرائيل أن اعترضت أساطيل مشابهة، أبرزها "أسطول الحرية" عام 2010، الذي انتهى بمجزرة ارتكبتها البحرية الإسرائيلية بحق النشطاء على متن السفينة التركية "مافي مرمرة".
