لحوم فاسدة تهدد موائد اللبنانيين: الأمن الغذائي في دائرة الخطر
تُشكل سلامة المواد الغذائية من أهم المقومات التي تضمن صحة المجتمع واستقراره، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات الاستهلاك في الأسواق المحلية. إذ يتزايد الاعتماد على اللحوم الباردة والمثلجة بشكل كبير، ما يجعل من الرقابة على جودة هذه المنتجات مسألة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين والثقة بالسوق المحلي.
انهيار الرقابة وتعدد مصادر الخطر:
تتعرض صحة المستهلكين لمخاطر متعددة عند وجود منتجات غذائية غير مطابقة لمعايير السلامة، مثل اللحوم المفرومة أو المعبأة من دون تواريخ إنتاج أو صلاحية. هذه المواد قد تكون سببًا في انتقال الأمراض البكتيرية والفيروسية، إضافةً إلى التسمم الغذائي أو مشكلات هضمية مزمنة، كما يؤدي تداول مثل هذه المنتجات إلى تقليل ثقة المواطنين في الأسواق المحلية وزيادة التوجس من شراء اللحوم المثلجة.
ترجع بعض حالات ترويج اللحوم غير الصحية إلى محدودية الرقابة على الأسواق الصغيرة، أو ضعف الالتزام بمعايير التعبئة والتغليف والتخزين الصحي. كما تلعب العوامل الاقتصادية دورًا في زيادة انتشار هذه المنتجات، حيث يبحث بعض التجار عن أرباح سريعة على حساب الالتزام بالسلامة الغذائية، مستغلين ضعف التفتيش الدوري أو قلة الوعي الصحي بين المستهلكين.
الأضرار الصحية والاجتماعية:
استمرار تداول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات يعرض المجتمع لمخاطر صحية واقتصادية من الناحية الصحية، قد تتصاعد معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. اقتصاديًا، ينعكس ذلك على سوق اللحوم المحلي ويؤثر على الثقة بالموردين، ما قد يدفع الأسر إلى استيراد منتجات خارجية أو الاعتماد على مصادر غير مضمونة. كما أن تكرار هذه الحالات قد يستدعي فرض ضوابط تنظيمية أكثر صرامة على القطاع الغذائي.
حادثة صيدا نموذجاً للانفلات:
في هذا السياق، دهمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محلًّا لبيع اللحوم الباردة والمثلجة في صيدا – بستان الكبير، حيث تم ضبط منتجات من دون تواريخ إنتاج أو صلاحية، وختم المحل بالشمع الأحمر، وأخذ عينات للفحص وفقًا لإشارة القضاء المختص، لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق الغذائي.
