النيل خط أحمر.. مصر تتحدى التصعيد الإثيوبي
عادت قضية مياه النيل إلى واجهة الجدل الإقليمي بعد تصريحات حادة أدلى بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتهم فيها إثيوبيا بممارسة "سياسات غير مسؤولة" أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي في السودان وتضرر مناطق زراعية مصرية.
هذه التصريحات تعكس تصعيدًا جديدًا في الخطاب الدبلوماسي المصري بشأن ملف سد النهضة، الذي لا يزال يشكل محور توتر بين دول المنبع والمصب منذ أكثر من عقد.
أزمة متصاعدة واتهامات متبادلة:
ترى القاهرة أن الإجراءات الإثيوبية المنفردة في تشغيل وملء السد تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني شامل وملزم.
وبحسب الوزير عبد العاطي، فإن تجاهل أديس أبابا لمبدأ الإخطار المسبق تسبب بأضرار ملموسة، ليس فقط داخل مصر، بل أيضًا في السودان الذي شهد فيضانات واسعة وتلفًا في الأراضي الزراعية.
ويصف مراقبون هذا التطور بأنه امتداد لنهج إثيوبي يتحدى التوافقات الإقليمية، في وقت تتراجع فيه فرص العودة إلى طاولة المفاوضات الجادة.
الموقف المصري: إخطار مسبق لا تنازل عنه
تستند مصر في مطالبها إلى مبادئ القانون الدولي للأنهار المشتركة، الذي يفرض على الدول المتشاطئة التعاون وتبادل المعلومات قبل تنفيذ أي مشاريع مؤثرة.
ويؤكد المسؤولون المصريون أن "الإخطار المسبق" ليس مطلبًا سياديًا فحسب، بل ضرورة لحماية ملايين البشر الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة والزراعة.
وتحذر القاهرة من أن استمرار السياسات الأحادية سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وبيئية واقتصادية يصعب احتواؤها مستقبلاً.
دعم أوروبي ومخاوف من تصعيد:
المباحثات المصرية ـ الهولندية التي أُجريت في القاهرة جاءت لتعيد إبراز البعد الدولي للأزمة، خصوصًا مع حرص الجانب الأوروبي على الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن المائي في حوض النيل.
ويرى دبلوماسيون أن القاهرة تسعى لحشد موقف أوروبي متماسك يدعم رؤيتها القائمة على الحوار والتنسيق المسبق، في مواجهة ما تصفه بـ"النهج الإثيوبي المتعنت".
ما بين الغرق والسيادة المائية:
في الوقت الذي تتحدث فيه مصر عن "إغراق الأراضي" كنتيجة مباشرة لسياسات أديس أبابا، تواصل الأخيرة الدفاع عن مشروعها باعتباره حقًا سياديًا في التنمية وتوليد الطاقة.
لكن الواقع الميداني يكشف عن أزمة ثقة عميقة، تتجاوز البعد الفني إلى صراع على النفوذ والسيادة في منطقة تشهد هشاشة مناخية واقتصادية متزايدة.
يرى مراقبون أن استمرار هذا المسار دون حلول وسط سيجعل من النيل ساحة نزاع مزمنة، ما لم يتم إحياء مسار تفاوضي يوازن بين الحق في التنمية وحق الحياة.
