لبنان يطلب معلومات من سوريا حول الاغتيالات
طلبت السلطات اللبنانية من سوريا تزويدها بمعلومات ووثائق تتعلق بسلسلة اغتيالات طالت شخصيات لبنانية سياسية ودينية وعسكرية وإعلامية، يُشتبه في تورط النظام السوري السابق فيها، في خطوة تهدف إلى استكمال التحقيقات المتوقفة منذ سنوات ولم تُكشف بعد ملابساتها بشكل كامل.
تفاصيل الاجتماع القضائي اللبناني-السوري
عقدت اللجنة القضائية المشتركة بين لبنان وسوريا اجتماعها الثاني في بيروت، وجرى خلاله التركيز على القضايا القانونية العالقة بين البلدين، بما في ذلك ملف السجناء السوريين في لبنان وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، إضافة إلى بحث إجراءات إعادة النازحين اللبنانيين إلى بلادهم.
وخلال الاجتماع، سلّم الوفد اللبناني قائمة بالشخصيات اللبنانية التي طالتها الاغتيالات في ظل هيمنة النظام السوري السابق، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط مروراً بحوادث أخرى بارزة، وصولاً إلى اغتيال الباحث لقمان سليم. وطُلب من الجانب السوري تقديم كل ما لديه من وثائق وأدلة تتعلق بهذه الأحداث لمساعدة القضاء اللبناني في التحقيقات الجارية.
تجاوب سوري أولي
وأبدى الجانب السوري تجاوبه مع الطلب اللبناني، ما يمثل خطوة أولى نحو التعاون القضائي بين البلدين في هذا الملف الحساس. ويأمل الجانب اللبناني أن تُسهم المعلومات المقدمة من سوريا في تسريع التحقيقات وكشف الجناة، خصوصاً أن بعض هذه الملفات بقيت مفتوحة منذ عقود، ولم يتم التوصل فيها إلى نتائج ملموسة حتى اليوم.
كما ناقشت اللجنة مسودة أولية لاتفاقية التعاون القضائي بين لبنان وسوريا، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات القانونية، وتعزيز آليات التحقيق المشترك، وضمان حقوق المواطنين في كلا البلدين. ويُتوقع أن تكون الاتفاقية إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون في ملفات معقدة مثل الاغتيالات والمفقودين والسجناء، بما يعزز المساءلة ويحد من التعقيدات القانونية بين الدولتين.
أهمية الملف اللبناني
يُعد ملف الاغتيالات أحد أبرز الملفات التي شكلت تحدياً للقضاء اللبناني على مدار السنوات الماضية، إذ طالت شخصيات قيادية أثرت في مسار السياسة والمجتمع اللبناني. وتبقى معظم التحقيقات عالقة، سواء بسبب تعقيدات الوصول إلى الأدلة أو صعوبات جمع الشهادات، أو عدم تعاون بعض الجهات المعنية سابقاً.
ويؤكد مراقبون أن طلب لبنان رسميًا من سوريا معلومات حول هذه الاغتيالات يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والمحاسبة، ويمثل إشارة قوية إلى حرص الدولة اللبنانية على متابعة الملفات القضائية المهمة رغم مرور الوقت، مع السعي لتفادي أي فراغ في العدالة.
ملفات أخرى على جدول أعمال اللجنة
إلى جانب ملف الاغتيالات، ناقشت اللجنة القضائية المشتركة قضايا أخرى ذات أبعاد إنسانية وقانونية، أبرزها أوضاع السجناء السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية. كما تناول الاجتماع مسألة إعادة النازحين اللبنانيين إلى بلادهم ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم ويحد من التعقيدات الإدارية.
ويُعد هذا الاجتماع الثاني بين الجانبين منذ تشكيل اللجنة، ويأتي في سياق تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وسوريا، خاصة في الملفات التي تتطلب تنسيقاً مباشراً بين الأجهزة القضائية والأمنية في كلا البلدين، بما يساهم في معالجة الملفات العالقة منذ سنوات.
