فضل شاكر يسلم نفسه وسط جدل واسع
رامي عازار
سلم الفنان اللبناني المعروف، فضل شاكر، نفسه للجيش اللبناني صباح يوم السبت 4 تشرين الأول، عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث كان يقيم بعيدًا عن قبضة السلطات لسنوات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن شاكر سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، في خطوة اعتبرها كثيرون مسارًا قانونيًا طبيعيًا بعد سنوات من التوتر حول قضيته.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن قرار شاكر بالاستسلام جاء تحت ضغوط وتهديدات مباشرة تعرض لها، إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالحفاظ على سلامته الشخصية. ووفق المعلومات، فقد بُذلت اتصالات مع مسؤولين لبنانيين لتأمين مخرج قضائي مناسب يسمح بإعادة محاكمته بسرعة، مع العمل على تفادي الاحتجاز الطويل، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف لإعادة ترتيب الملف القانوني للفنان.
وكان نجل الفنان، محمد شاكر، قد كشف في مقابلة سابقة مع منصة إعلامية عربية في 1 آب الماضي، عن وجود نية لدى والده لتسليم نفسه للسلطات، مؤكداً أن ذلك مرتبط بالوقت والظرف المناسبين. وقال محمد شاكر إن تسليم والده للسلطات يمثل المسار القانوني الطبيعي، وأنه يثق بالقضاء اللبناني، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، ومؤكدًا أن والده بريء من جميع التهم وأنه يأمل أن تثبت براءته قريبًا.
ويعود ملف الفنان شاكر إلى أحداث عبرا في حزيران 2013، والتي شهدت تصادمًا مسلحًا بين جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، وأدت إلى مقتل 18 عنصرًا من المؤسسة العسكرية اللبنانية. وكان القضاء اللبناني قد اتهم شاكر بالتورط في تلك الأحداث، إلا أن الفنان نفى أي مشاركة فعلية، مؤكدًا أنه انفصل عن الشيخ الأسير قبل وقوع الاشتباكات بحوالي شهرين، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى تورطه المباشر في الأحداث.
ولم يصدر الجيش اللبناني أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر الخبر، مكتفيًا بتأكيد استلام الفنان وتسليمه إلى المخابرات دون الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات القانونية أو الأمنية التي ستتم لاحقًا.
ويأتي تسليم شاكر نفسه بعد سلسلة سنوات من الملاحقات القضائية ومحاولات المراقبة، وسط ضغوط وتهديدات متكررة على حياته، سواء من جهات محلية أو خارجية، بحسب المصادر الصحفية. وتشير المصادر إلى أن خطوة تسليم نفسه تمثل مرحلة مهمة في إعادة ترتيب الملف القانوني، وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل نتيجة استمرار وجوده خارج نطاق القضاء.
ويُتوقع أن يغادر شاكر لبنان بعد تسليمه، على أن تكون إقامته في إحدى الدول العربية وفق الترتيبات الحالية، مع استمرار المتابعة القضائية لملفه، في محاولة لتحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام.
