الحراك الشبابي المغربي يواصل الضغط على الحكومة
جدد وزير الشباب والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد دعوة الحكومة للمحتجين التابعين لمجموعة "جيل زد 212" إلى الدخول في حوار مفتوح وبنّاء، وذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشبابية في عدة مدن مغربية للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشار بنسعيد خلال تصريحاته إلى أن العديد من المشاكل التي يشكو منها المواطنون في قطاعيْ الصحة والتعليم في المغرب ليست بجديدة، بل هي مشاكل متوارثة من حكومات سابقة، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول عملية تتجاوز الخطاب الإعلامي وتلبي احتياجات الشباب.
وتزامنت هذه الدعوة مع استمرار الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الشباب إلى الشوارع يوم السبت في العاصمة الرباط، ومدينة الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، للتعبير عن مطالبهم. وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى محاربة ما يسمونه الفساد، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم.
وتؤكد حركة "جيل زد 212"، التي تضم أكثر من 180 ألف عضو على منصة التواصل "ديسكورد"، أن المظاهرات سلمية بطبيعتها، مشددة على رفضها لأي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التخريب، في محاولة لتوضيح الطابع المدني للحراك الشبابي.
غير أن التوترات لم تخلُ من أحداث عنف، إذ أفادت السلطات بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم على يد الدرك المغربي أثناء محاولتهم اقتحام مركز للدرك في قرية القليعة قرب مدينة أغادير، بهدف الاستيلاء على أسلحة وذخائر، وذلك مساء الأربعاء.
وأضافت وزارة الداخلية أن أكثر من 350 شخصًا أصيبوا خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات كانت بين صفوف قوات الأمن، بينما سجلت حالات إصابة محدودة بين المحتجين.
وكانت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش قد كررت دعوتها للشباب إلى الدخول في حوار شفاف وموضوعي، وتقديم مقترحات عملية لحل الإشكالات المطروحة، مع التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتفادي التصعيد وضمان تحقيق مطالب الشباب بطريقة سلمية ومنظمة.
وتعكس التسمية الخاصة بالحركة "جيل زد 212" طبيعة الفئة العمرية للمشاركين، حيث ينتمي أفرادها إلى الجيل المعروف بـ"جيل زد"، وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، فيما يشير الرقم 212 إلى رمز الاتصال الدولي للمغرب، في محاولة للربط بين هوية الجيل وانتمائه الوطني.
وتعد هذه الاحتجاجات، التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، غير مسبوقة في البلاد من حيث التنظيم والانتشار، خاصة وأنها تشكلت على منصة "ديسكورد" بعد سلسلة مظاهرات شهدتها مدينة أغادير منتصف سبتمبر/أيلول، والتي جاءت على خلفية وفاة ثمانية نساء حوامل في المستشفى العمومي أثناء عمليات ولادة قيصرية، وهو الحدث الذي أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين وأدى إلى تجدد المطالب بالإصلاح في قطاع الصحة.
ويبدو أن الحراك الشبابي الحالي يعكس مزيجًا من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث يسعى الشباب إلى تحقيق تحسين ملموس في الخدمات العامة، ورفع معدلات التشغيل، وضمان مساءلة المسؤولين عن السياسات العامة، مع التأكيد على التزامهم بالسلمية ورفض أي أعمال عنف أو تخريب، وهو ما يجعل الحوار مع السلطات ضرورة عاجلة لتفادي مزيد من التصعيد.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات، تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأحداث، مع التأكيد على أن تحقيق المطالب المرجوة يستلزم تقديم حلول عملية ضمن إطار قانوني وسلمي، بما يضمن التوازن بين حقوق المواطنين في الاحتجاج المشروع وحماية الأمن العام ومؤسسات الدولة.
