مرفأ بيروت: ما الذي يمنع محاسبة المسؤولين عن الانفجار؟
يمكن النظر إلى وقفات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت كرمز للصمود المدني في مواجهة محاولات تسييس التحقيقات. موقف الجمعية يظهر أن المطالب بالعدالة تتجاوز البعد الشخصي لتصبح قضية وطنية، تعبّر عن رغبة المجتمع المدني في بناء دولة القانون ورفض التسويات السياسية التي قد تضعف التحقيقات.
العراقيل القانونية والسياسية:
مسار التحقيق يكشف العراقيل والضغوط على المحقق العدلي تمثل ضعفًا في البنية القضائية أمام الملفات الكبيرة والمعقدة في لبنان. تمسك الجمعية بمحاسبة جميع المسؤولين يظهر وعيًا جماعيًا بأهمية عدم السماح للقوى السياسية باستخدام القضية كأداة ضغط أو مساومة. أي تراجع عن متابعة التحقيق قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات ويطيل أمد الانفلات القانوني.
دور المؤسسات الرسمية والضغط المجتمعي:
العلاقة بين الأهالي والدولة تمثل اختباراً لقدرة السلطة على الاستجابة للمطالب الشعبية في القضايا الحساسة، مطالبة الجمعية للرئيس ورئيس الحكومة ومدعي عام التمييز تتجاوز الطلبات الشكلية لتطرح سؤالًا حول فعالية المؤسسات في حماية حقوق المواطنين. ضغط الأهالي الشعبي يفرض على السلطات الرسمية إعادة ترتيب أولوياتها وتحديد مدى التزامها بالقانون والعدالة.
العبرة الوطنية:
موقف الجمعية يظهر أن العدالة تحتاج إلى مراقبة شعبية ومساءلة عامة، هذا الصمود يحوّل الألم الشخصي إلى قوة ضغط للتغيير الاجتماعي والسياسي، ويؤكد أن غياب المحاسبة قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى على ثقة المواطنين بالمؤسسات.
قضية انفجار المرفأ تتجاوز كونها مجرد ملف قضائي لتصبح مؤشرًا على قدرة المجتمع المدني على المطالبة بالعدالة في مواجهة نظام سياسي هش. إصرار الأهالي على متابعة القضية رغم مرور السنوات يدل على أن تحقيق العدالة يحتاج إلى توازن بين الضغوط الشعبية والفاعلية القضائية، ويبرز أهمية تعزيز استقلالية التحقيقات في الملفات الكبرى لضمان حماية حقوق المواطنين واستعادة الثقة بالدولة.
