لماذا لم يلتقِ الوزير السوري وفد "قسد"؟
رزان الحاج
نفى مصدر مسؤول في الحكومة السورية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول رفض دمشق استقبال وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن ما أثير بهذا الخصوص غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يكن هناك موعد محدد مسبقاً لوصول الوفد، وأن الزيارة لم تجرِ بأي تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في العاصمة. وأضاف أن وصول الوفد تم دون ترتيب مسبق مع المسؤولين السوريين المختصين.
ما طبيعة الموقف؟
وكانت قناة "العربية الحدث" قد أفادت في وقت سابق بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، امتنع عن لقاء رئيسة دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد في دمشق. وأشارت القناة إلى أن أحمد غادرت العاصمة السورية، ووصلت أمس الجمعة إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي البلاد.
ونقلت القناة عن مصدرين، الأول من وزارة الخارجية السورية والثاني من الإدارة الذاتية، أن الوزير الشيباني امتنع عن اللقاء بسبب رفضه حضور مسؤولين أميركيين الاجتماع الذي كان مقررًا عقده الخميس الفائت بين الطرفين، والذي كان يهدف إلى مناقشة سبل تطبيق اتفاق العاشر من آذار المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
امتناع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن لقاء وفد "قسد" يمكن فهمه ضمن الإطار الدبلوماسي والإجرائي، حيث تشير تصريحات الحكومة إلى أن الوفد وصل دون موعد محدد مسبقًا أو تنسيق مع الجهات المختصة. هذا الأمر يعكس أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية والجدولة المسبقة للاجتماعات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمفاوضات حساسة حول ترتيبات الأمن والجيش في شمال وشرق سوريا.
علاوة على ذلك، يعكس الموقف حرص دمشق على الحفاظ على مركزية الدولة السورية وفق رؤيتها الجديدة، بما يتوافق مع السياسات الوطنية والإصلاحات الداخلية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، خصوصًا في سياق الجدل حول خصوصية "قسد" ونموذج الدولة المقترح من قبل الإدارة الذاتية. الالتزام بهذه السياسة يتيح للحكومة التفاوض من موقع قوة ويضمن الحفاظ على التوازن بين الأطراف المحلية، مع مراعاة مصالح الدولة العليا.
بناءً على ذلك، يمكن تفسير قرار الوزير بأنه إجراء إداري ودبلوماسي مدروس، يهدف إلى تنظيم التواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية بشكل يضمن احترام السيادة الوطنية، وتفادي أي التباس أو خرق للبروتوكولات الرسمية في المفاوضات الحساسة.
وبدأت عملية المفاوضات بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" بشكل علني عقب اتفاق العاشر من آذار، الذي اتهم كل طرف الآخر بالتنصل من تطبيق بنوده. وفي هذا السياق، تتمسك الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية "قسد" ضمن الجيش السوري، بينما ترفض الحكومة السورية هذا الطرح. كما تطالب الإدارة الذاتية بإرساء نموذج دولة لا مركزية، في مقابل إصرار القيادة السورية الجديدة على تعزيز مركزية الدولة وفرضها على جميع المؤسسات والمناطق.
