واشنطن تمنح بيروت 230 مليون دولار ضمن مساعي نزع سلاح حزب الله
أفادت مصادر في بيروت وواشنطن أنّ الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب صادقت هذا الأسبوع على تقديم مساعدات مالية بقيمة 230 مليون دولار إلى لبنان، في خطوة تُدرج ضمن جهودها المتواصلة للحد من نفوذ حزب الله ونزع سلاحه.
وبحسب التفاصيل، فإن الحزمة المالية تتوزع على 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي. ووفقاً لمصادر دبلوماسية في الكونغرس، جاء الإفراج عن هذه الأموال قبل إغلاق السنة المالية الأمريكية في 30 سبتمبر، وهو ما اعتبره مساعد ديمقراطي "خطوة حيوية بالنسبة إلى بلد صغير مثل لبنان".
هذه المساعدات تأتي في وقت اتجهت فيه إدارة ترامب إلى تقليص حجم المساعدات الخارجية، متذرعة بشعار "أمريكا أولاً"، ما يبرز دلالة القرار باعتباره استثناءً يعبّر عن أولوية خاصة لدى واشنطن تتعلق بملف لبنان والصراع الإقليمي. وتشير دوائر أمريكية إلى أنّ تقديم هذا الدعم يعكس رغبة ترامب في تسريع الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالوضع في غزة والمنطقة الأوسع.
في بيان صادر عبر البريد الإلكتروني، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدعم المقدم يهدف إلى "تمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية من بسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701". ويُذكر أن القرار 1701، الصادر في أغسطس 2006، أنهى آخر حرب كبرى بين حزب الله وإسرائيل، وحدّد الإطار القانوني والأمني للفصل بين الطرفين.
في السياق المحلي، دعا كل من قائد الجيش جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى وضع خطة وطنية تُلزم بحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في إشارة إلى مطلب أمريكي ودولي طالما اصطدم برفض حزب الله التخلي عن ترسانته. ويعتبر الحزب أن سلاحه عنصر "مقاومة" في مواجهة إسرائيل، فيما يرى خصومه في الداخل ومعهم واشنطن أنّ بقاءه خارج سيطرة الدولة يقوّض الاستقرار والسيادة.
ووفق مصدر لبناني مطلع، فإن جزءاً من التمويل المخصص لقوى الأمن الداخلي سيُستخدم لتوسيع قدراتها في إدارة الأمن الداخلي، بما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لمهام استراتيجية أخرى، وعلى رأسها مراقبة الحدود والتحديات العسكرية.
بهذه الخطوة، تحاول واشنطن الدفع بمسار إعادة ترتيب موازين القوى داخل لبنان، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية والدولية على حزب الله، وتزايد الانقسام الداخلي حول مستقبل سلاحه.
