تأخر المستحقات المالية يفاقم أزمة التعليم في السويداء
نفذ عدد من المعلمين والمعلمات وموظفي قطاع التربية في مدينة السويداء اليوم الخميس وقفة احتجاجية تحت شعار: "الراتب حق وليس صدقة"، تأتي هذه الخطوة بعد انقطاع الرواتب لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، وسط مطالبات واضحة بصرف المستحقات المالية وتأمين دخل ثابت للعاملين في القطاع التعليمي، الذي يشكل جزءاً أساسياً من بنية المجتمع المدني والمحافظة على استمرارية العملية التعليمية.
مطالب المحتجين وتأكيد الحقوق:
ركز المحتجون على ضرورة الاعتراف بحقوقهم المالية، مؤكدين أن الرواتب ليست منّة بل استحقاقات مشروعة يجب أن تُدفع في مواعيدها. ورفعوا لافتات أمام مديرية التربية ومبنى المحافظة، داعين الجهات المعنية للتحرك العاجل لضمان استمرار عمل المؤسسات التعليمية دون تعطيل.
وأشاروا إلى أن تأخير الرواتب ينعكس سلباً على جودة التعليم واستقرار البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على حياتهم المعيشية.
سياق الاحتجاجات السابقة في سوريا:
لا تأتي هذه الوقفة بمعزل عن سياق الاحتجاجات السابقة، ففي 8 أيلول الماضي، نفذ موظفون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع في دمشق وقفة احتجاجية قرب مجلس الوزراء، احتجاجاً على توقف الرواتب والمستحقات المالية منذ سقوط النظام السابق. يعكس هذا نمطاً مستمراً من التوتر بين الموظفين المدنيين والدولة حول حقوقهم المالية، ويشير إلى تحديات أوسع تواجه القطاع العام في سوريا.
تفاعل السلطات والإجراءات الأمنية:
مع انتقال المحتجين إلى ساحة الأمويين، تدخلت عناصر الأمن وطالبتهم بالحصول على موافقة مسبقة لأي احتجاج، ما دفع المحتجين إلى إنهاء الوقفة والعودة إلى المنازل دون وقوع أي مواجهات. هذا التفاعل يوضح أن السلطات تسعى لضبط الاحتجاجات، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة من العاملين المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية.
الأثر على العملية التعليمية والاقتصاد المحلي:
تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة يفرض ضغوطاً اقتصادية كبيرة على المعلمين والموظفين، ويهدد انتظام العملية التعليمية، كما يزيد من التحديات المعيشية اليومية للأسر. تُعد هذه الاحتجاجات دعوة ضمنية للحكومة للتحرك بشكل عاجل لتأمين حقوق الموظفين وحماية استقرار المدارس. ويعكس الوضع أيضاً الحاجة إلى خطط مالية واضحة لضمان استمرارية التمويل للقطاع العام، وتفادي أي تأثير سلبي طويل المدى على التعليم المحلي.
